الثورة:
رحبت وزارة الداخلية بالتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول الأحداث في السويداء، مؤكدةً الحرص على حماية كل السوريين من مختلف المكونات.
ونقلت وكالة سانا عن المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا قوله في تصريح للوكالة: ننظر بعين الإيجابية والاهتمام إلى التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، ونرجو أن يسهم في تعزيز حقوق الإنسان في سوريا، ونمد أيدينا لأي جهة تسهم في مساعدتنا لتكريس سيادة القانون، وإنصاف الضحايا، إذا كانت تملك ما يدعم ذلك من أدلة مادية موثقة.
وأضاف المتحدث: ندعو كل من لديه أدلة موثقة تكشف عن انتهاكات، وتدين متورطين، إلى تقديم ما لديهم إلى اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في أحداث السويداء التي نتعاون معها.
وتابع المتحدث: إننا في وزارة الداخلية السورية حريصون كل الحرص على حماية كل السوريين من مختلف المكونات، وعلى تجسيد قيم الكرامة، وصون حقوق الإنسان في سوريا.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت في الحادي والثلاثين من تموز الماضي، عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية.
وتتألف اللجنة، وفق قرار وزارة العدل، من السادة: القاضي حاتم النعسان، والقاضي حسان محمد الحموي، والقاضي ميسون حمود الطويل، والقاضي جمال الأشقر، والعميد محي الدين هرموش، والمحامي طارق الكردي، والمحامي عمار عز الدين.
وتحدد مهام اللجنة بكشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء.
وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها، على أن تقدم تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، مع حقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمتخصصين والجهات المختصة.
وشهدت محافظة السويداء على مدى أيام من الشهر قبل الماضي اشتباكات دامية بين عشائر البدو ومجموعات مسلحة في المحافظة، أسفرت عن ضحايا وتهجير عدد كبير من المدنيين، ما أدى إلى دخول قوات الجيش العربي السوري إلى مدينة السويداء، لملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون بمحيط مدينة السويداء، وبسط الاستقرار والأمن.
