الثورة:
أصدر القضاء الفرنسي سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار سابقين في النظام السوري البائد، من بينهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بتهمة تفجير مركز صحافي في حمص عام 2012 ما أدى إلى مقتل صحافيين اثنين، بحسب ما أفاد محامو الأطراف المدنية الثلاثاء.
وذكرت وكالة رويترز، أن مذكرات التوقيف، شملت إلى جانب الرئيس المخلوع، شقيقه ماهر الأسد، الذي كان القائد الفعلي للفرقة الرابعة المدرعة آنذاك، ورئيس الاستخبارات علي مملوك ورئيس أركان الجيش آنذاك علي أيوب.
وفي 22 شباط/فبراير 2012، تعرض المبنى الذي كان داخله عدد من الصحافيين لإطلاق النار فقرروا مغادرته، وقد قُتل بقذيفة هاون أول اثنين منهم بعد عبورهما الباب وهما الصحافية الأميركية ماري كولفين (56 عاما) من صحيفة صنداي تايمز، والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك (28 عاما).
وجُرح في الداخل كل من المراسلة الفرنسية إديت بوفييه، والمصور البريطاني بول كونروي، ومترجمهما السوري وائل العمر.
وبحسب رويترز، قالت محامية الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومقره باريس كليمنس بيكتارت، ووالدا أوشليك “إن إصدار مذكرات التوقيف السبع خطوة حاسمة تمهد الطريق لإجراء محاكمة في فرنسا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام بشار الأسد”.
وأضاف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إن الصحافيين دخلوا سراً المدينة المحاصرة “لتوثيق الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد” وكانوا ضحايا “قصف مستهدف”.
وقال المحامي ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش إن “التحقيق أثبت بوضوح أن الهجوم على المركز الصحافي غير الرسمي جاء في إطار نية النظام السوري الصريحة لاستهداف الصحافيين الأجانب بهدف الحد من التغطية الإعلامية لجرائمه وإجبارهم على مغادرة المدينة والبلاد”.
وعُرفت كولفين بتقاريرها الجريئة وعصابة عينها السوداء المميزة التي وضعتها بعد فقدانها البصر في إحدى عينيها في انفجار خلال الحرب الأهلية في سريلانكا. واحتفى بمسيرتها المهنية فيلم برايفت وور (حرب خاصة) المرشح لجائزة غولدن غلوب.
وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، قد أعلنت في الثامن والعشرين من تموز الماضي، أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس المخلوع بتهمة تنفيذ هجمات كيميائية مميتة في سوريا عام 2013، بعد أن ألغى القضاء في وقت سابق مذكرة توقيف سابقة بحقه.
وحينها، ذكر مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في بيان نقلته “رويترز”، أنه طلب “إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ونشرها دوليا”.
وقالت محاميتا الدفاع، كليمانس ويت وجين سولزر، لوكالة فرانس برس “نرحب بوقوف مكتب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الآن إلى جانب الأطراف المدنية، وادراك أهمية إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد المقيم حالياً في منفاه في روسيا، إذ احيط علما بعدم إمكان تطبيق أي حصانة وظيفية بحقه”.
وأضافتا “إذا اتبع قضاة التحقيق النهج نفسه، وهو أمر لا نشك في قيامهم به، فإن التحدي الرئيسي يتمثل في التنفيذ الفعال لهذه المذكرة ونشرها، والتي نأمل أن تكون فورية”.