الإعلام الغربي : اعتراف ترامب رعونة حمقاء واستهتار بالقانون الدولي… أنياب نتنياهو المغروزة بجسد الجولان المقاوم يسيل لعابها على ضم الضفة الغربية

الجولان أرض سورية محتلة ستتحرر ولن تغير الغطرسة الأمريكية وتصعيدها ضد دمشق من الحقيقة التي لا يحجبها غربال فجور وعربدة امريكا، ولن تستطيع واشنطن أو أذنابها تمرير مخططاتهم بين ادعاءاتها التخلص من «داعش» أو «الاعتراف للكيان الصهيوني بسيادة غير شرعية على الجولان المحتل فالجيش العربي السوري سيبقى بالمرصاد وسيقف ضد أي محاولة استعمارية لتفتيت وحدة الاراضي السورية كما قضى على الإرهاب سيصون وحدة الجغرافيا السورية وكل معتد او محتل مصيره الى زوال واندحار، ولن تستطيع واشنطن ولو استطالت في اوهامها تحصيل أي مكاسب تضمن لها مصالحها واطماعها في المنطقة.
وعلى وقع الاعتراف الأمريكي الوقح عج المشهد السوري بحالات رفض وشجب من الكثير من الدول التي أكدت أن الجولان أرض عربية سورية محتلة، ومخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشيطانية لن تمر على الأرض، فيما حذر الكرملين من قرار ترامب بالاعتراف بسيادة «إسرائيل» على الجولان السوري المحتل، والذي سيكون له تداعيات سلبية سيجلبها هذا القرار إلى المنطقة دون أدنى شك كما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن إعلان ترامب بشأن الجولان خطوة جديدة تتخذها واشنطن في مخالفة واضحة للقانون الدولي وان تبعاتها خطيرة.
فيما رصد الإعلام الغربي هذه التصريحات والخطوات الاميركية الرعناء ووصفتها «بالخطيرة»، ونشرت صحيفة فايننشال تايمز مقالا افتتاحيا للتحذير من مغبة اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ»سيادة» الكيان الصهيوني على مرتفعات الجولان المحتلة، معتبرة الخطوة بالسابقة الخطيرة، لافتة الى ان ترامب يبدو مستعدا لتجاهل الأعراف الدولية.
وقالت الصحيفة إن سياسة ترامب المعيبة بشأن الشرق الأوسط تركز، فيما يبدو، على الوقوف ضد محور المقاومة، والتودد إلى الحكومة اليمينية العنصرية في الكيان المحتل وجني الدولارات من النظام السعودي العميل.
وفي السياق ذاته رأى مركز أبحاث أمريكي أن حصول الكيان الاسرائيلي الغاصب على اعتراف من ترامب بسيادة مزعومة على مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها منذ عام 1967، خطوة خطيرة ولن تقف عند هذه الحدود خاصة ان حكومة الاحتلال تسعى لضم الضفة الغربية المحتلة في انتهاك صارخ للقوانين الدولية معتبرة ان الاعتراف الاميركي سيمهد الطريق أمام حكومة نتنياهو التوسعية العنصرية لضم الضفة الغربية أيضا.
واشار المركز البحثي الاميركي الى ان قرار ترامب لن يغير حقيقة أن الجولان تخضع للاحتلال الإسرائيل منوها بان موافقة ترامب على ضم الجولان المحتل لـ»اسرائيل»، يثير المخاوف بأن تلك الخطوة ستمهد لمخططات اسرائيلية جديدة من أجل ضم الضفة الغربية المحتلة بشكل نهائي.
من جهة أخرى بدأ الاجتماع التنسيقي حول إجلاء سكان مخيم الركبان وتفكيكه في معبر جليغم بحضور ممثلين عن الدولة السورية والمنظمات العامة والأمم المتحدة وروسيا ومشايخ من المخيم، حيث أكد الجانب الروسي أنه لا يمكن أن نبقى غير مبالين بوضع اللاجئين في المخيم، خاصة مع غياب الظروف الصحية الصعبة وانعدام الرعاية الطبية الأساسية ما يؤدي إلى موت العديد من الأطفال يوميا، كما دعت روسيا دبلوماسيين أمريكيين موجودين في الأردن وممثلي القوات الأمريكية المحتلة الموجودة في التنف لحضور الاجتماع، والذي جاء بالرفض الاميركي ، وهو ما يثبت أنه ليس لدى الجانب الأمريكي الرغبة في حل مسألة مخيم الركبان.
أما في سياق الأخبار التي تم تسويقها دعائيا من اميركا ومرتزقة قسد عن دحر «داعش» في آخر معقل له في بلدة الباغوز في ريف دير الزور، نشرت صحيفة ألمانية أن الفائز الحقيقي من هزيمة التنظيم الإرهابي هي دمشق، لان من ادعوا انهم دحروا داعش الارهابي سيدفعون ثمناً كبيراً، فلن يقتصر الأمر على إيلاء الرعاية لأسراهم من إرهابيي داعش فحسب، بل إلى عائلاتهم أيضا، والإرهابيون الذين ذهبوا للاختباء سيعيدون تنظيم أنفسهم، مثلما فعلوا في العراق، لذا يجب على الحلفاء الغربيين أن يتوقعوا المزيد من الهجمات الارهابية ، حسب الصحيفة الالمانية.
القرارات الأممية التي تؤكد ان الجولان المحتل سوري الهوية
منذ احتلال «إسرائيل» هضبة الجولان خلال حرب 1967 وضمها بموجب قانون صدر عن الكنيست الصهيوني في 14 كانون اول 1981، أصدرت هيئات الأمم المتحدة قرارات عديدة أكدت تبعية هذه المنطقة لسورية، ووصفت الاستيلاء الإسرائيلي عليها بالاحتلال، وأكثر من ذلك طالب مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 497 الكيان المحتل فورا بإلغاء قراره بفرض قوانينه وإدارته على الجولان السوري المحتل، واعتبره لاغيا وباطلا ودون أي أثر قانوني.
والقرارات الدولية التي انتهكها ترامب بشأن الجولان السوري المحتل هي:
قرارات مجلس الأمن الدولي:
أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 497 بتاريخ 17 كانون الاول1981، الذي اعتبر فيه أن قرار «إسرائيل» فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، قرار لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب فيه «إسرائيل» بأن تلغي قرارها على الفور.
وأكد القرار أن جميع أحكام اتفاقية جنيف الصادرة بتاريخ 12 اب 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل «إسرائيل» منذ حزيران 1967.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة:
1-قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 35-122 الصادر بتاريخ 11/12/1980 الذي يدين إسرائيل لفرضها تشريعا ينطوي على إحداث تغييرات في طابع ومركز الجولان.
2- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 35-207 الصادر بتاريخ 16/12/1980 الذي يجدد الرفض الشديد لقرار إسرائيل ضم الجولان والقدس المحتلين.
3- القرار 36-147 الصادر بتاريخ 16/12/1980 الذي أدان إسرائيل لمحاولاتها فرض الجنسية الإسرائيلية بصورة قسرية على المواطنين السوريين في الجولان.
ج- لجنة ومجلس حقوق الإنسان
1- القرار «2» للدورة الـ32 بتاريخ 13/2/1976 الذي يتضمن إدانة إسرائيل لانتهاكها المستمر لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وتغيير معالم القدس وتهديم مدينة القنيطرة، خارقة بذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة لعام 1949.
2- القرار «1» للدورة الـ43 بتاريخ 1981/2/11 الذي اعتبر مجددا أن القرار الذي اتخذته «إسرائيل» سنة 1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السوري ملغى وباطل، ودعا «إسرائيل» إلى إلغائه فورا.
3- قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر يوم 28آذار 2014 المعنون بـ»حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل»، الذي يدين التصرفات الإسرائيلية في الجولان المحتل. وقد طالب القرار «اسرائيل» بالامتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات
1- القرار «11» بتاريخ الأول من أيلول 1987 الذي يتضمن إدانة إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ولقرارها فرض قوانينها وإدارتها على الجولان.
وإضافة إلى ما سبق، تطرقت مختلف هيئات الأمم المتحدة للجولان السوري المحتل أيضا الى قرارات بشأن أوضاع الأراضي العربية المحتلة والممارسات الإسرائيلية فيها.

الثورة- رصد وتحليل
التاريخ: الأربعاء 27-3-2019
رقم العدد : 16941