رفض الهجري للسلطة المركزية يعمّق الأزمة في السويداء ويثير تساؤلات حول البدائل المطروحة 

الثورة:  

في ظل التصعيد الأمني الحاصل في محافظة السويداء، تتكشف مواقف الهجري، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، التي تعكس رفضاً متزايداً لسلطة الدولة ومؤسساتها، في وقتٍ تسعى فيه الحكومة إلى استعادة الاستقرار، وتثبيت وقف إطلاق النار، ومعالجة تداعيات المواجهات الأخيرة.

رفض واسع يشمل وزراء ومؤسسات إنسانية وإعلامية

بحسب ما تؤكده مصادر مطلعة، لم يقتصر رفض الهجري على منع دخول قوات الأمن والجيش إلى السويداء، بل شمل أيضاً رفض زيارة وزير الصحة مصعب العلي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، رغم مساعيها لتقديم الدعم للمصابين واحتواء الكارثة الإنسانية.

كما رفض الهجري السماح بدخول فريق الدفاع المدني الذي اعتاد التدخل في أصعب الظروف، وكان له دور فعّال في إخماد حرائق الساحل السوري، دون أي تمييز مناطقي أو طائفي، وهو ما يثير تساؤلات حول دوافع هذا الإقصاء.

وامتدّ الرفض ليشمل وسائل الإعلام العربية والدولية، وليس فقط الإعلام المحلي، ما تسبب في تعتيم شبه كامل على ما يجري داخل السويداء، مقابل تغطيات مباشرة وشاملة في سائر مناطق التوتر، بما فيها تجاوزات القوات الحكومية والعشائر، ما يطرح علامات استفهام حول الغاية من حجب الصورة الكاملة عن الرأي العام.

رهائن وتحالفات مشبوهة

في سياق أكثر خطورة، تشير المعطيات إلى أن الهجري يُفاوض على معاناة المدنيين داخل السويداء، ويستخدمهم كورقة ضغط سياسي، وسط معلومات تؤكد تعويله على دعم إسرائيلي مباشر، وقدرة تل أبيب على التأثير في الموقف الأميركي، في محاولة لفرض واقع سياسي خاص داخل المحافظة.

ورغم خروج العشائر من المدينة، لا يزال أبناء البدو ممنوعين من المغادرة، ويُعاملون كما لو كانوا أسرى، وسط مخاوف جدية على حياتهم، في ظل غياب أي ضمانات إنسانية أو قانونية.

الدولة تتحمل مسؤوليتها… ولكن ما هو البديل؟

الدولة السورية، ورغم كل الانتقادات التي تواجهها، لا تزال تؤكد مسؤوليتها عن حماية جميع مواطنيها، بمن فيهم أهالي السويداء، لكنها في المقابل تواجه نموذجاً رافضاً لأي سلطة خارج مرجعية دينية محضة. والسؤال المطروح: ما الذي يقدّمه الهجري كبديل؟ هل هو كانتون طائفي معزول ومرتبط بالخارج؟

ازدواجية بعض النخب وتناقض في الطرح

وفي ظل هذا المشهد، يلاحظ مراقبون لجوء بعض المثقفين إلى مهاجمة الحكومة الجديدة بحجة أنها ذات طابع إسلامي، لكنهم، عن قصد أو عن غير قصد، يتحالفون خطابياً مع نموذج سلطوي مغلق قائم على عمامة دينية وأسلوب إقصائي. فكيف يمكن لمن يصف نفسه بالعلماني أو الليبرالي أن يستجدي “شرعية” حكم ديني محلي؟

إعلام مرتبك أمام العدوان الإسرائيلي

من جهة أخرى، يُلاحظ ارتباك واضح في خطاب عدد من وسائل الإعلام العربية تجاه التصعيد الإسرائيلي في الجنوب السوري، إذ تُستخدم مصطلحات مثل “تدخل” أو “قصف” أو “توغل”، في حين يجري استخدام لفظ “العدوان” بوضوح تام عند الحديث عن إيران. فهل هناك تمييز حتى في تسمية العدوان الإسرائيلي عندما يكون على سوريا؟

لا خلاف على الدولة رغم كل الجدل حول الحكومة

ختاماً، ورغم الجدل السياسي الذي يحيط بالحكومة السورية الجديدة، تبقى الثوابت الوطنية فوق كل نقاش. يمكن أن تختلف الآراء حول الأداء والسياسات، لكن لا يمكن أن يكون هناك خلاف على وحدة الدولة، وعلى ضرورة أن تعبُر سوريا المرحلة الانتقالية بأمان، دون الوقوع في شرك مشاريع التقسيم أو الفوضى المستوردة.