مع جرعة التفاؤل الكبيرة التي لمسناها بداية العام فيما يخص المحاصيل الزراعية نتيجة الهطولات المطرية الجيدة، إلا أن الأحوال الجوية خلال الفترة الماضية وما تركته من تأثيرات سلبية متباينة الشدة جراء موجات الصقيع والهطولات المطرية التي أضرت ببعض المحاصيل جاءت على عكس التوقعات.
وهنا تتوجه الأنظار إلى صندوق مكافحة الجفاف والتخفيف من أضرار الكوارث الطبيعية الذي لا بد أن يخفف من تلك الأضرار على المزارعين، ليس فقط لجهة التعويضات المادية وإنما لجهة إيجاد آليات أخرى نستطيع من خلالها تحديد حجم الخسائر نتيجة تلك التقلبات المناخية ووضع حلول ناجعة قبل وقوع الكارثة خاصة أن التعويضات المقدمة لا تتناسب مع حجم تلك الأضرار.
وكي لا نضع كل العبء على الصندوق كان التوجه نحو التأمين الزراعي كبديل من خلال إقامة صندوق تجريبي يدعم ويشجع الإنتاج النباتي والحيواني مدته خمس سنوات يكون على نطاق ضيق للمساهمة في معالجة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي.
فاللجنة التي تم تشكليها منذ أكثر من عام لوضع مشروع للتأمين الزراعي ما زالت تدور بين وزارة المالية والزراعة بدون أي نتائج تذكر حيث اقتصر على وضع خطة حدد من خلالها بعض أنواع المحاصيل التي لها أولوية في مشروع التأمين الزراعي.
لا شك أن تفعيل التأمين الزراعي في سورية سيكون له نتائج إيجابية وهناك تجارب ناجحة في العديد من الدول نستطيع من خلالها اختيار الأنسب لنا وقد تكون الفكرة التي قدمتها المؤسسة السورية للتأمين مؤخراً أحد الحلول خاصة أن الدراسة تهدف إلى تشجيع البحث العلمي وتحقيق تنمية زراعية شاملة مع تبني التكنولوجيا والتقينات الحديثة في المجال الزراعي النباتي والحيواني إضافة لزيادة مدخلات الإنتاج والموارد مع تخفيض تكلفة الإنتاج الزراعي وتشجيع المزارعين على زراعة وإنتاج السلع الزراعية ذات مزايا وقدرات تنافسية كبيرة في أسواق الجملة الداخلية والخارجية.
والبداية يجب أن تكون على نطاق تجريبي ضيق ومحدود كخطوة أولى وبدعم حكومي بنسبة لا تتجاوز 50% ونسبة تعويض لا تتجاوز 80% من قيمة غلة المحصول الزراعي لإيجاد نواة تشغيلية للتنفيذ فالفرصة مواتية اليوم للتوجه نحو تأمين زراعي يدعم اقتصادنا الوطني الذي نعتمد عليه ولا ينقصنا إلا التنفيذ.
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 24-4-2019
الرقم: 16963