وضع السعودية لأساسات برنامجها النووي المدني بات يشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي. وقد تبين انه بعد مرور أشهر على إعلان السعودية طرح برنامجها النووي، ها هي بدأت تضع أساسات أول مفاعل نووي. في بداية نيسان الحالي، كشفت وكالة أنباء بلومبرغ صور الأقمار الصناعية التي تظهر فيها مفاعل نووي تجريبي قيد الإنشاء، حيث تظهر الصوامع التي تحتوي على المواد الإنشطارية التي يوشك على الانتهاء من تشكيلها في موقع أبحاث الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيات في الرياض. السعودية تخطط لاقتناء ١٦ مفاعلاً نووياً خلال العشرين سنة المقبلة ومشروع كهذا يشكّل قلقاً في منطقة غير مستقرة أمنياً.
في آذار ٢٠١٨، قال ولي العهد محمد بن سلمان أن «ليس بنيّة السعودية اقتناء قنبلة نووية، لكن بحال طورت إيران قنبلة نووية سنقوم بالمثل وبأقصى سرعة».
مؤشرات تقنية مشبوهة
عدا هذه المؤشرات هناك مؤشرات خفية أخرى، على سبيل المثال شراء السعودية لصواريخ css-2 من الصين في ثمانينيات القرن الماضي، هذه الصواريخ متوسطة المدى (٣٥٠٠كم) مهيّأة لحمل رؤوس نووية حربية، هناك مصنع جديد لمحركات الصواريخ يخشى أن يكون هدفه التخصيب النووي، الرياض متهمة أيضاً بشرائها أسلحة نووية من الباكستان في ثمانينيات القرن الماضي.
كما رفضت السعودية دخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أراضيها بينما طلبت منها الوكالة الدولية تقديم ضمانات بشأن الاستخدام السلمي لأسلحتها.
بموجب بروتوكول المتعلق بالكميات الصغيرة (SQP) الذي تم التوقيع عليه عام ٢٠٠٥ تم إعفاء الرياض في البداية من عمليات التفتيش، رفضت الرياض التوقيع على النسخة المعدلة من البروتوكول لردع الدول غير النووية من امتلاك معدات الأسلحة سرّاً. كما رفضت السعودية التوقيع على معاهدة حظر التخصيب النووي نموذج ١٢٣ مع الولايات المتحدة، وبموجب قانون ١٩٥٤ حول الطاقة الذرية حيث تمنع الولايات المتحدة من نقل المعرفة النووية للدول النامية دون ضمان الاستخدام السلمي له. مثل هذا الاتفاق ينص على تزويد واشنطن الوقود للرياض من ١٠ إلى ١٥ سنة بحال تخلت السعودية عن تخصيب اليورانيوم… سمحت الولايات المتحدة لسبع شركات أميركية المشاركة ببعض تكنولوجياتها الخاصة بالطاقة النووية مع السعودي خارج الاتفاق النووي.
هل هذا خطر؟ يكمن خطر التخصيب النووي في السعودية بمسألة النسبية، الرياض لا تملك حالياً لا الموارد المادية ولا التكنولوجية ولا المهارات البشرية اللازمة لمثل هذه المؤسسة. سيكون المفاعل الأول قيد الإنشاء حالياً صغيراً، وهدف البحث هو تدريب العلماء السعوديين في مجال الطاقة النووية والطبية.
أحد المخاوف هو شراء السعودية تكنولوجيا أسلحة جاهزة من الباكستان، يضمن لها الردع بنشر أسلحتها الخاصة على الأراضي السعودية. هذا السيناريو بعيد الاحتمال: الباكستان مترددة في نقل تكنولوجيتها النووية خوفاً من فقدان وضعها الانتقائي لمعاعدة حظر الأسلحة النووية، ما يهدّد وقوعها في حرب عربية إيرانية باردة ورؤية تقارب هندي إيراني.
تطوير برنامج نووي عسكري سيؤدي إلى مقاضاة السعودية فيما هي تشكل طرفاً في معاهدة حظر الأسلحة النووية منذ عام ١٩٨٨ مما يمنعها صوريا من تطوير السلاح النووي. باعتبارها حليفة لأميركا فهي يمكنها الاعتماد على الحماية الأميركية لردع أي عدوان خارجي. وبينما هي تتمتع بعلاقات اقتصادية مع جميع الدول العظمى تقريبا فإن الحصول على الأسلحة النووية يعتبر عنصراً غير مستقر للمستثمرين الأجانب.
بقلم: سولين فيزييه
عن: موندياليزاسيون
ترجمة: سراب الأسمر
التاريخ: الثلاثاء 30-4-2019
رقم العدد : 16967