أكد المهندس بسام عسيكرية مدير الشركة العامة للصرف الصحي في دمشق وريفها أن الشركة تتابع تنفيذ مجموعة من الأعمال الواقعة في صلب مهامها والتي باشرت في تنفيذها بدءا من العام المنصرم 2018 حيث بلغت القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة مبلغا قدره 1.430.000.000 ليرة.
وأوضح وجود مشاريع تم تنفيذها من خلال خطة الموازنة المستقلة للمحافظة لعام 2018 بقيمة إجمالية بلغت حوالي /460/ مليون ليرة وبنسبة إنجاز /90 %/. وتضمنت هذه المشاريع استبدال خطوط صرف صحي ضمن دوائر خدمات الشاغور و(ركن الدين+المهاجرين)، دمر الشام الجديدة، المزة وساروجة، القنوات-دمشق القديمة، القدم، الميدان، برزة، جوبر القابون، وفي الجادات العليا من مناطق ركن الدين، إضافة إلى تنفيذ خطوط مطرية ومطريات ضمن مدينة دمشق بنسبة تنفيذ 15%، واستبدال تنفيذ خط صرف صحي ضمن دائرة خدمات كفرسوسة بنسبة تنفيذ 75%.
أما في إطار الخطة الاستثمارية لعام 2018 فقد بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع نحو /70/ مليون ليرة بنسبة إنجاز /95%/ وتضمنت استبدال خطوط صرف صحي في حي الزهور بساتين زغلولة (الخط الرئيسي). وفي مناطق ( بيادر نادر ، كفرسوسة) استبدال وصلات صرف صحي لا يزيد طولها عن 10 م في مواقع متفرقة من مدينة دمشق.
وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تقوم الشركة العامة للصرف الصحي بتنفيذها ضمن خطة وزارة الموارد المائية لعام 2018 نحو /500/مليون ليرة بنسبة إنجاز /90%/. وتضمنت (رفع مصبات الصرف الصحي عن مجرى نهر المزاوي في منطقة دمر، مشروع رفع مصبات الصرف الصحي عن مجرى نهر بردى وفروعه في منطقة جبل الرز، استبدال خطوط صرف صحي في منطقة المزة /86/، إعادة تأهيل قناة الجر الرئيسية الواصلة إلى عدرا، استبدال خطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية في منطقة القدم الصناعي، استبدال خطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية لمجمع التريكو بالزبلطاني، استبدال خطوط الصرف الصحي المتضررة نتيجة الأعمال التخريبية في منطقة القدم والتضامن).
ونفذت الشركة مشاريع لاستبدال خطوط الصرف الصحي ضمن خطة المحافظة لإعادة الإعمار لعام 2018 بقيمة إجمالية للمشاريع بلغت نحو /100/ مليون ليرة وبنسبة إنجاز /100%/ تضمنت استبدال خطوط صرف صحي في مواقع متفرقة من مدينة دمشق وفي منطقة المزة (86) بقيمة بلغت 32,700,000 ليرة وتم استبدال خطوط صرف صحي في منطقة مساكن الحرس38,000,000 ليرة.
وأشار مدير مؤسسة الصرف الصحي بدمشق إلى جملة من الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة، وأبرزها تعدد الجهات الوصائية العاملة في مشاريع الصرف الصحي كدراسة أو تنفيذ أو إدارة مع ضعف التنسيق والتكامل فيما بينها ما يؤدي إلى الكثير من المغالطات والهدر، وعدم توافر الآليات الهندسية وآليات الصيانة والتشغيل اللازمة لتنفيذ مهام الشركة العامة للصرف الصحي حيث إن أغلبية الآليات بحالة فنية سيئة وغير مجدية اقتصادياً بسبب كثرة الأعطال الباهظة الثمن ما يؤدي إلى تعطيل العمل وتأخره، ومن الصعوبات تأخر صدور قرار بشأن إعادة هيكلية الشركة والنظام الداخلي وتعديل الملاك، بما يتلاءم والمهام المنوطة بها وبما يتلاءم مع اتساع حجم أعمالها نتيجة الدمج، انتشار السكن العشوائي وعدم وجود توزيع جغرافي متوازن للتجمعات العمرانية يتناسب مع الطاقة التصميمية لشبكات الصرف الصحي اللازمة لهذه التجمعات، سوء استخدام شبكات الصرف الصحي من خلال رمي مخلفات البناء فيها ومن خلال التعدي الواقع من قبل الفلاحين من أجل سقاية المزروعات بمياه الصرف الصحي الخام، عدم وجود وحدات معالجة لدى الفعاليات الاقتصادية المختلفة (صحية – زراعية – صناعية) ما ينعكس سلباً على أداء محطات معالجة الصرف الصحي.
وللتغلب على هذه الصعوبات وتطوير عمل الشركة اقترح عسيكرية أن يتم اتخاذ بعض الإجراءات ومنها تعديل المرسوم / 14 / لعام 1984 بوضع الإطار المؤسساتي الذي ينسق بين أعمال الجهات المعنية بقطاع الصرف الصحي وحصر مهام قطاع الصرف الصحي بجهة واحدة ومنح الاستقلالية لعمل شركات الصرف الصحي، الإسراع في إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم العمل (النظام الداخلي-نظام الاستثمار والملاك العددي للشركات الصرف الصحي)، دعم القطاع بالآليات الخدمية والهندسية اللازمة، الاهتمام عند تخطيط ضواح سكنية على محيط المدن الكبرى بخطوط الصرف الصحي وعملية ربطها مع الخطوط القديمة بما يتلاءم مع النمو السكاني المستقبلي ومع لحظ إنشاء محطات معالجة نوعية لهذه الضواحي، وضع إطار تشريعي لتنظيم العقود بين الشركات العامة للصرف الصحي والجهات المحلية لإعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع الصرف الصحي التي تحتاجها والإشراف على التنفيذ، والإسراع في إعادة تأهيل المحطات وشبكات الصرف الصحي التي تضررت نتيجة الأحداث، الإسراع في عملية استلام الشركة لشبكات ومشاريع الصرف الصحي في محافظة ريف دمشق، عدم السماح لأيٍ من الجهات (عامة أو خاصة) بتنفيذ أي عمل صرف صحي مهما كان نوعه إلا عن طريق الشركة، فرض رقابة صارمة على المصانع والمعامل والمستشفيات (كافة مصادر التلوث) وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، تعزيز دور الإعلام في شرح مخاطر مياه الصرف الصحي الخام والسقاية منها دون معالجتها، والعمل على نشر التوعية البيئية بين المواطنين والمزارعين تجاه اعتبار مشاريع الصرف الصحي كمشاريع حيوية مهمة وذات أثر بيئي واجتماعي إيجابي وأخيرا متابعة مراقبة التعديات والمخالفات الواقعة على شبكات الصرف الصحي وذلك لمنع الفلاحين من السقاية بمياه الصرف الصحي الخام وذلك من خلال الضابطة المائية.
دمشق – هنادة سمير
التاريخ: الثلاثاء 30-4-2019
رقم العدد : 16967