أكد تصميمه على مجابهة حملات استهداف الليرة… المركزي يعلن القيمة المقبولة للشراء وإعادة الشراء لشهادة الإيداع الواحدة بالليرة السورية

عرض مصرف سورية المركزي الخطوات التي اتخذها وقام بها في مواجهة التغيرات المتعددة والمتباينة في أسبابها ونتائجها منذ إصدار العقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة من الدول الداعمة للإرهاب في بداية الحرب على سورية ومن ثم اتباعها بعقوبات أشد صرامة وإجحافاً (قانون سيزر) تهدف إلى عزل الاقتصاد عن أي تعامل مع الخارج وتحديداً فيما يتعلق بالاحتياجات اليومية الضرورية للمواطنين.
المركزي لفت إلى أن هذه الخطوات تمثلت بالتغيير في السياسة النقدية من حيث طرح أدوات جديدة، وتغيير في الإجراءات النقدية المتعلقة بتعزيز الطلب على الليرة السورية، واستئناف عملية الإقراض لدعم النشاط الاقتصادي بعد إيقافها لفترة طويلة نسبياً، وغير ذلك مما شهدته الأشهر القليلة الماضية.
كما أكد المركزي إصراره على الصمود والنجاح في مواجهة الحملة الحقيقية الهادفة إلى زعزعة الاقتصاد السوري والضغط على الليرة، بالتوازي مع تسليط الضوء على غاياتها في النيل من معيشة المواطنين واستنزاف مقدرات البلد، سيما وأن تأمين مستلزمات بناء القدرات الاقتصادية هو نتاج عمل كل الجهات سواء من القطاع الحكومي أم القطاع الخاص أو المجتمع الأهلي، معتبراً أن دعم الليرة في ظل حصار اقتصادي شديد وقسري يقع على مسؤولية الجميع وبتضافر الجهود لمختلف الفعاليات.
المركزي طمأن المواطنين والفعاليات الاقتصادية بمضيّه قدماً في سياساته الهادفة إلى تأمين المستلزمات الأساسية، ودعم النشاط الاقتصادي وتحقيق استقراره، والحفاظ على الليرة، وتحفيز النمو من خلال توفير السيولة اللازمة، وبما يمتلكه من مقومات سياساتيّة وفنية، واستعداده لمواجهة التحديات والصمود في وجه العقوبات الجائرة، ناهيك عن حرصه على التزامه بتطبيق السياسة النقدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى والفعاليات الاقتصادية، والتعاون في تحقيق مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية.
كما أبدى المركزي ترحيبه بجميع المبادرات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، والحريصة على عملتنا التي نعتز بها، ونفخر بصمودها في وجه الأزمات والحروب التي مرت بها سورية على مر العقود الماضية، مثمناً أي خطوة من شأنها تعزيز صمود اقتصادنا الوطني، دون أن يثنيه هذا الأمر عن استمراره في تنفيذ سياسته النقدية وتطوير أدواته بصورة مدروسة بما يناسب كل مرحلة نمر بها، مؤكداً أن هذا الأمر بات جلياً للمدركين في الجانب الاقتصادي سواء من المواطنين أم من ذوي الاختصاص، من خلال مراجعتهم للإجراءات التي قام بها المصرف مؤخراً، مشدداً على أن تعزيز صمود الاقتصاد الوطني هو واجب عليه وعلى الجهات الأخرى المشاركة، وأيضاً بدعم من المواطنين الذين يبذلون جهوداً قيمة في الحفاظ على اقتصادنا بمختلف المجالات وتعزيز مقوماته.
وفي سياق متصل أعلن المركزي عن القيمة المقبولة للشراء وإعادة الشراء لشهادة الإيداع الواحدة بالليرة السورية.
وعليه حدد المركزي القيمة المقبولة من قبله للشراء ولإعادة الشراء لشهادة الإيداع بالليرة السورية الواحدة (محل اتفاقية إعادة الشراء REPO)، وذلك وفق شروط الإصدار الأول لشهادات الإيداع بالليرة السورية لعام 2019، وسعر إعادة الشراء المعلن من قبل مصرف سورية المركزي وأجل الاتفاقية المقبول، وفق صيغة تقوم على مثال مفترض:
إن كانت قيمة الشراء بالليرة السورية 90 مليون ليرة تكون قيمة إعادة الشراء بعد خمسة أيام 90,058,562 ليرة في حين تكون القيمة المقابلة لمدة الاتفاقية باليوم 90,117,123 ليرة خلال مدة عشرة أيام و90,175,685 ليرة في مدة 15 يوماً، أما بالنسبة لمدة 30 يوماً فيكون السعر 90,351,370 ليرة، ليكون معدل سعر إعادة الشراء من أساس السعر والحال كذلك 4,75%.
دمشق – مازن جلال خيربك
التاريخ: الأربعاء 1-5-2019
رقم العدد : 16968