لأنها نتيجة لولادة أفكار في ظروف استثنائية، لذا تعتبر ريادية ومتفوقة، وتسهم في إرساء أنظمة اقتصادية تتسم بالديناميكية والمرونة، وتدعم تطور ونمو روح المبادرة ومهاراتها، من هنا كانت الحاجة حاضرة لإطلاق مبادرات جادة مع الطموح بدعم حقيقي لها، والوصول إلى وضع بنية متكاملة لمشاريع صغيرة ومتوسطة، تلبي حاجات القائمين عليها باعتبارها أحد أهم روافد الاقتصاد المحلي.
فبعد أن تشظّى الاقتصاد جراء دمار معظم مقوماته، كانت تلك الأفكار عبارة عن بدائل تنعشه، في ظل التكيّف السريع من خلالها لعوامل العرض والطلب المتغيرة للسوق، علاوة على أنها عامل توليد لفرص العمل، وامتصاص العمالة، وتعمل على توسيع الحركة الاقتصادية.
اليوم وبعد انقضاء أربعة سنوات على إحداث هيئة تنمية المشروعات الصّغيرة والمتوسطة، الخطة ما زالت تنتظر جهداً مضاعفاً لتجسيدها، واعتماد مبدأ التسويف وإطلاق وعود أكبر من مقاساتها، لا بد سينتهي بالتقصير أو الإخفاق نتيجة سوء التخطيط غير المبني على أسس واضحة ومدروسة، وبالتالي الوصول إلى الخلل، عبر ما يحصل من إهمال للمشروعات الصغيرة، فالمأمول كان عكس ذلك، في ظل قدرتها على استيعاب المزيد من العمالة كونها لا تتطلب استثمارات مالية كبيرة، وترفد السوق المحلية بالإنتاج، وتحقق التنمية، وتحد من الهجرة الداخلية. ومع ذلك ما زالت تعترض نجاحاتها الكثير من الصعوبات المتمثلة بغياب طرائق الإدارة الحديثة، ونقص القدرات الإدارية، بالإضافة إلى غياب المؤسسات التعليمية المختصة بتدريب وتأهيل عمال هذه المشروعات، مع غياب دراسات الجدوى الاقتصادية التي تعد حجر عثرة أمام تحقيق المرجو من تنفيذها، إذ إن هناك إهمالاً لمرحلة ما قبل الاستثمار، ناهيك عن أن حصّة المشروعات الصّغيرة والمتوسطة من التّسهيلات المصرفيّة الممنوحة تصل إلى 4% فقط، لنصل في نهاية المطاف إلى نتائج دون الطموح جراء تدني السوية الإنتاجية والتسويقية، وعدم تذليل الصعوبات ووضع العصا في العجلات في البعض منها.
وحتى لا نبقى ندور في نفس الحلقة، نتيجة عدم وجود سلم أولويات لتلك المشاريع، لا بد من إلغاء الإجراءات الإدارية المعقدة أمام أصحاب المشروعات، لجهة الائتمان، والتمويل، والنظام الضريبي، والتسويق…، واعتماد صيغ قانونية مرنة، وتفعيل الأنظمة المحفزة على الاستثمار كي لا يبقى حضور الهيئة خجول في تقديم التّسهيلات اللازمة لاستدامة نشاطها، وكذا دورها، مع توحيد مرجعية الجهات العاملة فيها، لتنمية الرؤى والاستراتيجيات وتحديدها ببرامج عمل تنفيذية طموحة قابلة للتطبيق ضماناً لتكامل الأدوار وعدم الازدواجية في العمل، بغية ترجمة أهمية هذا القطاع عملياً.
حديث الناس
لينا شلهوب
التاريخ: الخميس 9-5-2019
رقم العدد : 16973
