إعادة هيكلة

وضع السياسة العامة المدروسة للهيكلية وللقوانين، وإجراء التعديلات التي تصب في المصلحة العامة، لأمر كفيل بانتهاج النهج الصحيح، إلا أن معاناة تعاش في ظل ذلك، إذ تحتاج الإدارة الحكيمة إلى منظومة متكاملة تدعم عملية اتخاذ القرار مع رسم سياسات جديدة وتقييم أخرى حالية.
إذ صدر القانون رقم 28 لعام 2018، الذي اقتضى دمج مديرية شؤون العاملين بمختلف مسمياتها (الموارد البشرية) بمديرية التنمية الإدارية بالجهات العامة بما تحويه من التدريب والتأهيل والتطوير الإداري، ووحدات تنظيمية أخرى، كما أن القرار 17 حدد أسس الترشيح لشغل وظيفة مدير التنمية الإدارية في كل وزارة أو محافظة أو هيئة أو..، استناداً لقرار مجلس الوزراء 23، الذي اعتمد الدليل النموذجي لعمل مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة.
لكن عند تطبيق القرارين 17 و 23 ظهرت مشاكل عدة خلقت ارباكاً، إذ تتفاوت الجهات العامة في امكانية مواءمة مقتضيات الدمج مع واقع حال عملها بوزارت: (الإدارة المحلية والبيئة، التربية، النقل، التجارة الداخلية وحماية المستهلك..)، وكما هو معلوم فأن كل وزارة لها كادر كبير، فكيف سيكون إذا تم الدمج؟ إضافة إلى أن الدمج يستلزم وقتاً أطول وذلك يشغل تلك الوزارات بإجراءات تبعدها عن تحقيق الغايات المرجوة منها خلال العمل على استكمال اجراءات الدمج، وصولاً لاستقرار أوضاعها سواء من ناحية هيكلها التنظيمي أم توزع كادرها البشري، علماً أن أي إجراءات خدمية للمواطن تدخل في دوامة الروتين وتأخذ كثيراً من الوقت بشكل اعتيادي، فكيف هو الحال عند العمل على تطبيق أي إجراء جديد؟
علاوة على ذلك، وبالتلازم مع عمليات الدمج فإن تطبيقه يستدعي إعادة هيكلة الجهات العامة بما يتوافق مع أحكام القانون 28 لكل جهة، وهذا أحدث إرباكاً مؤسساتياً (دمج وحدات تنظيمية ببعضها- الاستغناء عن أخرى، أو إلغائها- أو انشاء وإحداث..)، ما أدى إلى صرف الجهات العامة عن مهامها الأصلية خلال فترة إعداد الهيكلة، ناهيك عن شخصنة الموضوع، إذ تم خلق مشكلة بين الأشخاص في الجهة نفسها التي سيتم فيها الدمج، عبر اختيار الشخص كمدير للتنمية الإدارية!
وبما أن القرار 17 هو سبر لمخرجات القانون، فأين أصبح المعنيون بذلك؟ علماً أن بعض الوزارات لم يتم فيها تسمية مدير تنمية إدارية، على الرغم من صدور القرار منذ 17/11/2019، ما أحدث نوعاً من التخبط، فمدير التنمية الإدارية يسيّر شؤون العاملين وشؤون التنمية بآن معاً.
القانون الصادر أُنيط به أن يسهم بنقلة نوعية لناحية وضع نهج تنظيمي لضبط العمل، مع الأخذ بالاعتبارات الإيجابية التي تمت مراعاتها عند إصدار القانون، إلا أنه يجب متابعة تنفيذ مقتضياته بالشكل والزمن المناسبين، بعيداً عن المماطلة، ودراسة حالات الدمج ومردودها على الوطن والمواطن بشكل لا يؤدي إلى عدم الاستقرار في العمل، بغية تحقيق خطط الدولة وفق رؤى تراعي البعد الاستراتيجي وتبتعد عن التفكير المرحلي قصير المدى، والارتجال في الحلول، اللذين يؤديان إلى إعادة النظر بكثير من الاجراءات التي تكلف الجهد والوقت والعناء.

لينا شلهوب
التاريخ: الخميس 13-2-2020
الرقم: 17192

آخر الأخبار
في سباق مع الزمن و وسط تحديات الرياح والتضاريس.. جهود لإخماد الحرائق   سوريا تقترب من رقمنة الشحن الطرقي    "موزاييك للإغاثة والتنمية الإنسانية" حاضرة في الاستجابة لمتضرري الحرائق   "الثورة" من قلب الميدان تتابع عمل فرق الدفاع المدني  الحرائق تتواصل في مواقع عديدة     استجابة لحرائق اللاذقية.. منظمة "IASO" تطلق حملة "نَفَس حقكم  بالحياة" السفير البلجيكي ببيروت في غرفة صناعة دمشق لتعزيز العلاقات الاقتصادية  ربط طلاب الكليات الهندسية في حلب بسوق العمل  متابعة المشاريع التي تُعنى بتحسين الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في حلب  وفد المنظمة العالمية للتحكيم الدولي في غرفة صناعة دمشق  الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار الشرع يشيد بجهود فريق تصميم الهوية البصرية الجديدة لسوريا مرسوم رئاسي بإحداث الصندوق السيادي لتنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية مباشرة والاستثمار الأمثل للموارد مرسوم رئاسي بإحداث صندوق التنمية للمساهمة في إعادة الإعمار مكافحة الفساد ليست خيارآ  بل أمراً حتمياً  توقيفات طالت شخصيات بارزة والمحاسبة مستمرة   "مهمشون" ومكافآت "شكلية"   ممرضون لـ"الثورة: الوقت حان للاستماع إلى نبضنا ليخفق قلب المهنة  من إدلب إلى دمشق..  "أبجد".. نحو مجتمع متضامن أساسه التعليم  تعزيز الجاهزية الرقمية في المدارس الحقلية الزراعية بحلب  BBC: طالبو اللجوء السوريون في بريطانيا.. بين القلق وانتظار قرارات لندن  وفرة في الغاز وندرة في المال..  مدير عمليات التوزيع: رخصة الغاز ليست مشروعاً تجارياً  قمة أممية للذكاء الاصطناعي.. توجيهه لخدمة أهداف التنمية المستدامة