الثورة – علا محمد:
يعد إحداث صندوق التنمية، أداة أساسية للمساهمة في إعادة الإعمار، ويشمل كل ما يدعم الحياة اليومية للمواطنين من خدمات ومرافق حيوية، بالإضافة إلى تمويل المشاريع المتعددة من خلال القرض الحسن، في خطوة نحو إعادة بناء البنية التحتية وتوفير بيئة ملائمة لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.
وفي سياق تحليل أهمية هذا الصندوق، رأى المهندس المدني الاستشاري علاء نجوم أن الصندوق يسهم بشكل فعال في تسريع وتيرة إعادة الإعمار من خلال وضع خطة مدروسة لعملية إعادة البناء، يُعدها فريق مختص من المهندسين والخبراء في المجال، ويقوم هذا الفريق بتحديد الأولويات، ومتابعة تنفيذ هذه الخطة، وإجراء التعديلات اللازمة وفقاً للظروف المتغيرة، ما يساعد على تقديم حلول إسعافية للمتضررين دون التشويش على خطة الإعمار الأساسية.
وتُعد التحديات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع من ضمن أبرز العقبات، بحسب نجوم الذي أوضح أن ضعف التمويل وقلة السيولة في السوق المحلية، من الأسباب الرئيسية لتعطيل العمل حالياً، ويؤكد نجوم أن التمويل الذاتي هو الجوهر في إنجاح مشاريع الإعمار، وأنه يتطلب إجراءات حاسمة لضمان استمرارية سير الأعمال.
وفيما يخص القرض الحسن، أشار نجوم إلى أنه قرض يُمنح للفقراء لتأمين متطلبات الحياة الأساسية، أو لتمويل مشاريع صغيرة تدر دخلاً عليهم، وهو بدون فوائد وبشكل ميسر للمستحقين، ويفتقر إلى قدرة المُستفيدين على تمويل مشاريع ضخمة للبنية التحتية، التي تعتمد على التمويل من قبل شركات كبيرة، من جهة أخرى، يُعد القرض الحسن وسيلة فعالة لدعم العمل الفردي والمشاريع الصغيرة، خصوصاً لمن لديه فكرة واضحة وخطة عمل، لكنه يفتقر إلى التمويل.
وحول ضمانات التمويل بين نجوم أنها تلعب دوراً محورياً في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجع على روح المبادرة وتوفر دعماً مكملاً لصناديق التمويل، ويؤكد على ضرورة تشكيل لجان مختصة من قبل البنوك المقرضة لمتابعة سير المشاريع، ودفع أصحابها لتسديد الالتزامات في الأوقات المحددة، لضمان استدامة عمليات الصندوق وعدم تعرضه للعجز.
وبين نجوم أن التنسيق بين الصندوق والمؤسسات الهندسية الحكومية يجب أن يكون المحرك الرئيسي لجهود الإعمار، من خلال تنفيذ المشاريع، وتحديد الأولويات، والإشراف على سير الأعمال بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن المهم أن تتبع هذه المؤسسات للصندوق بشكل رسمي، لتكون بمثابة جهة تنفيذية أو إشرافية، ما يضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة، ويقي من استغلال القطاع الخاص أو أي تداخل غير مرغوب فيه في عمليات الإعمار الوطنية.