الثورة – لينا شلهوب:
بين الصياغة والصرافة، الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تحظر ازدواجية العمل، وتلوّح بالعقوبات على المخالفين، يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى ضبط وتنظيم النشاطات المالية والمهنية للقطاعين المالي والحرفي، وذلك عبر منع ممارسة مهنة الصرافة داخل محال الصياغة، في إطار الجهود الحكومية لضبط الأنشطة المالية وضمان التزامها بالقوانين المرعية.
وجاء في بيان الهيئة أن مهنة الصرافة محصورة فقط ضمن مكاتب وشركات الصرافة المرخصة من قبل مصرف سوريا المركزي، مؤكدة على منع ازدواجية العمل في نفس الموقع بين الصياغة والصرافة، لما في ذلك من مخالفات تنظيمية ومخاطر محتملة تتعلق بالشفافية والتداول غير المشروع للنقد الأجنبي.
بين مؤيد ومعارض
واجه القرار ردود فعل متباينة بين أصحاب محلات الصياغة، إذ رأى كمال. م صاحب محل صياغة في مدينة جرمانا بريف دمشق، أن القرار ضروري لضبط السوق ومنع التجاوزات التي تسيء إلى سمعة المهنة، مضيفاً: نحن نعمل في الذهب، ولا يجب أن نخلط بينه وبين مهنة الصرافة، التي لها ضوابطها وأطرها القانونية الخاصة.
في المقابل، عبّر أبو وائل، صائغ من حلب، عن قلقه من تأثير القرار على مداخيل الكثير من أصحاب المحال، قائلاً: في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، الكثير من الصاغة يعتمدون على بيع وشراء العملات لتأمين هامش ربح يساعدهم على الاستمرار، إلا أن هذا القرار قد يزيد من الضغوط عليهم.
من جانبه، أشار أحد أعضاء جمعية الصاغة بدمشق سامي. ص إلى أن القرار ليس جديداً من حيث المبدأ، لكنه اليوم أكثر وضوحاً وحزماً من السابق، ما يتطلب من أصحاب المهنة التكيّف معه أو إعادة تنظيم أعمالهم وفق القوانين.
لحماية السوق
في سياق متصل، أكدت مصادر في الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أن الهدف من القرار هو حماية السوق من العشوائية والتجاوزات، وضمان ممارسة كل مهنة ضمن اختصاصها ووفق التراخيص الممنوحة، وأضاف المصدر، تم رصد حالات عديدة من التعامل غير القانوني بالنقد الأجنبي داخل محلات الذهب، ما يشكل خرقاً للقوانين الناظمة ويعرّض السوق لتقلبات خطيرة.
وشددت المصادر على أن أي مخالفة للتعميم ستُعرض صاحبها للمساءلة القانونية، داعية جميع العاملين في القطاعين إلى الالتزام التام بالتعليمات المعلنة.
الاستقرار المالي
يأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنظيم السوق المالي وضبط تداول الذهب والعملات، وسط تحديات اقتصادية متزايدة، ورغبة رسمية في فصل الأنشطة المهنية لضمان الشفافية والاستقرار المالي.