ارتفعت أصوات مربي الأغنام في الأردن احتجاجاً على استيراد أعداد كبيرة من الأغنام السورية، فيما تشهد أسعار اللحوم ارتفاعاً كبيراً في سوريا بعد أن كانت انخفضت سابقاً بنسبة قاربت ٤٠ بالمئة.
موضوع الثروة الحيوانية في سوريا متروك بشكل كامل للتاجر الذي استغل وضع مربي الثروة الحيوانية نتيجة الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، والمواطن أيضاً ضحية تاجر يقوم بتصدير ثروة سوريا الحيوانية من دون اعتبار لحاجة السوق المحلية.
نمط الاقتصاد الحر لا يعني ترك البلد مفتوحاً بكل الاتجاهات، فهناك ثروات يجب حمايتها، واحتياجات يجب تأمينها، وصناعات ومنتجات يجب دعمها، أما أن يُترك البلد مفتوحاً فهذا ليس اقتصاداً حراً.
تصدير الأغنام والجدايا أمر ضروري، دعماً للمربين، ولكن ذلك يتم وفق ضوابط أهمها حاجة السوق المحلية، وعدد رؤوس الثروة الحيوانية، والظروف الطبيعية وعلى أساس هذه الاعتبارات يتم تحديد أعداد الحيوانات التي يُسمح بتصديرها وضمن مدد زمنية محددة.
مربو الثروة الحيوانية بحاجة لدعم وحماية كبيرة بظل ما تتعرض له سوريا من ظروف مناخية، ولكن ليس بتصدير هذه الثروة التي لم يربحها المربي ولا المستهلك، وإنما قلة قليلة من التجار .
الحكومة بظل وضعها الحالي لم تتمكن من تقديم كامل الدعم للمربي ، ولكن ذلك لا يعني أنها غير قادرة على تنظيم السوق وحماية المنتج المحلي والمستهلك ، وهذا دورها وواجبها.
من غير المنطق أن تنخفض أسعار اللحوم في الأردن بسبب الأغنام السورية، فيما ترتفع في سوريا بسبب التصدير إلى الأردن.
