الثورة :
نفت رئاسة الجمهورية العربية السورية ما نُشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم “تصعيد اقتصادي ودبلوماسي” سوري مرتقب تجاه لبنان على خلفية أوضاع موقوفين سوريين في السجون اللبنانية.
وأوضح مكتب الرئاسة لـ”الثورة” أن ما يتم تداوله حول “تهديدات مباشرة” من قبل مسؤولين سوريين أو ربط ملف المعتقلين بمسارات التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، هو محض تضليل لا أساس له من الصحة ولم يصدر عن أي جهة رسمية سورية.
كما أكد أن القيادة السورية تتابع أوضاع المواطنين السوريين في الخارج بمن فيهم الموقوفون في لبنان من خلال القنوات الدبلوماسية والرسمية، وبما يحفظ الكرامة والسيادة الوطنية لكلا البلدين بعيدا عن أي لغة تصعيدية أو تهويل إعلامي.
في السياق ذاته شددت مصادر دبلوماسية على أن العلاقات السورية اللبنانية تمر بظروف دقيقة لكنها لا تقف على حافة القطيعة كما أوردت بعض المقالات “التحريضية” بل إنّ هناك مسارات مفتوحة للحوار وتعاونا قائما في ملفات عدة منها ضبط الحدود ومعالجة ملف اللاجئين والموقوفين، بما يتوافق مع القوانين اللبنانية ويحترم حقوق الإنسان.