الثورة – خاص:
شاركت الجمهورية العربية السورية في الدورة 109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، حيث عبّرت عن التزامها الكامل بالتعاون مع المنظمة لإنهاء ملف الأسلحة الكيميائية الذي تركه النظام السابق، في خطوة وُصفت بأنها “مفصلية” على طريق استعادة سوريا لدورها الطبيعي ضمن الأسرة الدولية.
وفي كلمة رسمية ألقاها مستشار وزير الخارجية إبراهيم العلي، باسم وفد سوريا، شدد على أن الحكومة السورية الحالية تعمل بجدية لإنهاء تداعيات المرحلة الماضية، ومعالجة آثار استخدام الأسلحة الكيميائية التي ألحقها نظام الأسد بالشعب السوري، معرباً عن استعداد بلاده للعمل بشفافية وتعاون تام مع المنظمة والمجتمع الدولي.
وأوضح الوفد السوري أن بلاده تنسق بشكل فاعل مع الأمانة الفنية للمنظمة من أجل تسهيل أعمال الفرق الميدانية، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم، إضافة إلى المساهمة في صياغة خطط تنفيذية مشتركة تضمن معالجة الملف على أسس قانونية وفنية سليمة.
وحظيت هذه الخطوات السورية بإشادة من أعضاء المجلس التنفيذي والمدير العام للمنظمة، إضافة إلى وفود الدول الأعضاء والمراقبة، الذين رحبوا بما اعتبروه تحوّلًا واضحاً في سياسة سوريا تجاه ملف الأسلحة الكيميائية، بعد سنوات من القطيعة والتوتر.
وأشار البيان الرسمي الصادر عن الوفد إلى أن سوريا تعمل اليوم على تجاوز الماضي عبر مسارات واضحة ومدروسة، وتؤكد التزامها بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتحرص على بناء علاقات قائمة على الثقة والمسؤولية.
كما نوّهت سوريا بجهود دولة قطر الشقيقة في دعم هذه المساعي، وشكرت الدول التي فتحت قنوات تعاون فاعل في هذا الملف المعقد، في إشارة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تعاونًا أكبر وتنسيقاً ثنائياً مع مختلف الأطراف.
وفي ختام الجلسة، أكدت سوريا أن مشاركتها النشطة في هذه الدورة تأتي ترجمة لإرادة سياسية واضحة لدى الحكومة الجديدة، بهدف إغلاق هذا الملف الشائك بشفافية ومسؤولية، والانتقال إلى مرحلة جديدة من الانفتاح الدولي والتعاون البناء مع جميع شركائها في المجتمع الدولي.