بعناوينها العريضة لا تختلف، فحالة الدهشة ترافق وجوه معظم المواطنين بعد اطلاعهم على الرسوم التي تتقاضاها الجهات الخدمية المعنية على خدماتها، كالكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.. وذلك لدى ذهابهم لتسديد ما يترتب عليهم، ليكتشفوا أنهم ضحية أخطاء تنسب لعدة أسباب كما يفندها المعنيون، ما يطرح الكثير من الأسئلة المحيّرة،
رسوم قصمت ظهر صمود الدخل المتواضع أو شبه المعدوم، من خلال آليات عمل المؤسسات الخدمية المعنية وخاصة فيما يتعلق بنظام الجباية والفواتير انطلاقاً من ضخامة أرقام الفواتير التي لا يقابلها تصاعد في مستوى جودة الخدمات، وتحديداً تلك التي تحتاج إلى قراءة من قبل المؤشرين.
واقع الحال ذاك مثبت من خلال ما حدث مع مواطنين من مناطق متفرقة، فيما يرى معنيون أن سبب هذه المبالغ قد يكون خطأ من الكمبيوتر أو خطأ العداد، معتبرين أن هذا الأمر يحدث بشكل طبيعي وتتم معالجته فور ورود الشكوى، وما على المواطنين (المغبونين) سوى القيام ببراءة ذمة عن الفترة السابقة.
الفواتير حق لتلك المؤسسات وسدادها واجب على المواطنين لكن السؤال يبقى الى متى تستمر الأخطاء في القراءة والتحصيل؟.
لينا شلهوب
التاريخ: الخميس 21 – 11-2019
رقم العدد : 17128