شركة متخصصة بالتأمين الصحي..ضابطة عدلية.. و توحيد الحد الأدنى لتغطيات القطاعين الإداري والاقتصادي

بينت هيئة الإشراف على التأمين في مذكرتها للجنة البرامج والسياسات في رئاسة الوزراء واقع سوق التأمين السوري هيكلية التأمين ومعايير ومؤشرات أداء العمل في الهيئة خلال الفترة (2017 – 2019) والتي ركزت فيها على الأطر التشريعية الناظمة لعمل قطاع التأمين وتعزيز الرقابة والتدريب للكوادر البشرية العاملة ضمن هذا القطاع مع تنمية التوعية والثقافة التأمينية والتطوير المؤسساتي لعملها.
وأوضحت الهيئة أهم النقاط الرئيسية التي يعاني منها قطاع التأمين والحلول المقترحة، منها التشريعات الناظمة للتأمين التي لا تتلاءم مع المرحلة الحالية ومشكلة إعادة التأمين نتيجة الحظر الخارجي المفروض على سوق إعادة التأمين السوري وتمركز الاستثمارات في العقارات والودائع المصرفية مع نقص التدريب الفني للكوادر، مقترحة تحديث التشريعات وتأسيس نظام للتأمين الصحي مع تأسيس شركة أو مجمع إعادة تأمين بإشراف حكومي وإحداث صناديق استثمارية تطرح أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية ونظام إلكتروني بين مختلف الجهات وتفعيل التأمينات الإلزامية وفق القرار 49 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بالمنشآت المختلفة.
وعرضت المذكرة أهم المشاكل التي يعاني منها نظام التأمين الصحي الحالي والمتمثلة بعدم وجود تشريعات ناظمة للتأمين الصحي بشكل كامل وحالات الاحتيال وسوء الاستخدام والتغيير الكبير في تسعير الخدمات الطبية والدوائية وعدم وجود جهة ملزمة للقرارات الصادرة لجميع الأطراف المعنية، وعدم وجود عقوبات رادعة لهم خاصة مزودي الخدمات الطبية وتباين التعرفة التأمينية عن التعرفة التأمينية المعمول بها من وزارة الصحة مع التباين في توزيع العقود بين شركات إدارة نفقات التأمين الصحي ومناطق التوزع.
وفندت الهيئة الأسباب الموجبة لإحداث نظام للتأمين الصحي، بحيث يتم تشميل العاملين في الدولة كافة بهذا النظام وتأسيس شركة متخصصة بالتأمين الصحي مع تحديد حصة الموظف كنسبة من الراتب بدلاً من المبلغ المقطوع وإيجاد مصدر تمويل جديد ( طابع مالي يتعلق بالصحة والحياة)، وتوحيد الحد الأدنى لتغطيات القطاعين الإداري والاقتصادي وإمكانية شمول أفراد أسرة المشمولين في النظام وشرائح مجتمعية أخرى وتشكيل لجان مراقبة تطبيق نظام التأمين الصحي ( ضابطة عدلية ) ومجلس للتأمين الصحي يضم جميع الجهات المعنية ويرأس شركة التأمين الصحي.
تلك الطروحات فتحت الباب أمام قطاع التأمين وخاصة الصحي، حيث سارعت وزارة المالية إلى عقد عدد من الاجتماعات كان أخرها أمس الأول بعد أن شكلت ثلاث لجان ( فنية – موارد – هيكلة ).
الثورة علمت من مصادرها في الوزارة أنه تم الانتهاء من عمل لجنة الهيكلة ولجنة تأمين الموارد المالية لمشروع التأمين الصحي فيما قاربت اللجنة الفنية على الانتهاء من عملها، ومن المقرر عقد اجتماع في الوزارة لعرض نتائج عمل تلك اللجان الأسبوع القادم لإصدار مسودة المشروع بشكل نهائي وعرضه على مجلس الوزراء.

دمشق – ميساء العلي:
التاريخ: الاثنين 13-5-2019
الرقم: 16976