مناقشة عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وضرورة الارتقاء بواقع عملها بما ينعكس إيجاباً على نوعية وسوية خدماتها وتقديم الخدمات المطلوبة منها شكل محور اجتماع مجلس إدارة المؤسسة.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أكدت أن واقع المؤسسة وعملها وكيفية الارتقاء به نحو الأفضل على كافة الصعد يطرح في اجتماعات عديدة ومنها على طاولة مجلس الوزراء خاصة تسجيل عمال القطاع الخاص والفائدة المحققة منه للعمال والمؤسسة وخزينة الدولة على حد سواء وتم التأكيد مراراً وعبر مراسلات رسمية لمجلس الوزراء أن لا مخاطر تذكر على المؤسسة جراء زيادة عدد العمال المسجلين وهذا من شأنه أن يزيد من كتلة إيراداتها وصون حقوق العمال، ورغم ظروف الحرب الصعبة التي فرضت على البلد يسجل إيجاباً للمؤسسة قدرتها على الحفاظ على استمرارية صرف المستحقات للمتقاعدين وهذا شكل أحد دعائم الاستقرار الاجتماعي خلال فترة الحرب وعلى المؤسسة إجاد آلية أكثر شفافية في تعاملها مع تعويض إصابات العمل والهدف الأساس لتعديل قانون التأمينات إيجاد قانون أكثر عصرية وتنظيماً، كما أن خيار التوجه نحو الاستعاضة بالدين بالعقارات أمر قد يكون مقبولاً بحال لم يشكل العقار عبئاً على المؤسسة وحقق جدوى اقتصادية وعائدية للمؤسسة فيما يخص ديون المؤسسة على القطاع العام.
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور علي يوسف بين أنه طوال الفترات السابقة تركز اهتمام مجلس الإدارة على استثمارات المؤسسة لوجود إشكالات كثيرة فيه وحتى بعض الخلل وذلك لأسباب عديدة منها قانوني وإداري ورقابي إلا أن الخروج من هذا الواقع لا يكون إلا عبر الاستعانة بالخبرات الاستشارية من القطاع العام ضمن إطار تنظيمي واضح لتأسيس شركة استثمارية على القانون 29 تدير استثمارات المؤسسة بكفاءة وجدوى لا تستطيع المؤسسة بواقعها الحالي تحقيقها.
وأشار مدير عام مؤسسة التأمينات يحيى أحمد إلى أن نقطة الضعف الأكبر بعمل المؤسسة تظهر بالشق الاستثماري الذي لا يمكن للمؤسسة بظل افتقادها للكوادر المتخصصة بإجراء دراسات جدوى لمثل هذا النوع من الاستثمارات والعديد من الصعوبات الاخرى، كما أنه ونتيجة للتوجيه الحكومي ودعم الوزارة استطاعت المؤسسة زيادة عدد العمال المسجلين بالقطاع الخاص من بداية الشهر التاسع من العام الماضي بشكل كبير وحصلت المؤسسة خلال العام الماضي 17 مليار ليرة من القطاع الخاص.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن المؤسسة واجهت صعوبات كبيرة في إدارة استثماراتها لأسباب عدة، كما أن تحقيق نقلة نوعية بالواقع الاستثماري للمؤسسة لن يكون إلا من خلال تكليف شركة مساهمة خاصة تمتلكها المؤسسة لإدارة استثمارتها وفق الأسس المعتمدة خاصة على صعيد الجدوى الاقتصادية والعائدية المحققة للمؤسسة.
دمشق – مريم ابراهيم:
التاريخ: الأربعاء 15-5-2019
الرقم: 16978