أكد مصدر في وزارة التنمية الإدارية أنه تم وضع قواعد أساسية لا يمكن تجاوزها باعتبار أن أي عملية للإصلاح الإداري تتجاوز البنية التنظيمية للمؤسسات هي منقوصة، مبيناً أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري قطع مرحلة التأسيس في كل مستوياته، وأنه تم تجهيز البنية القانونية والتشريعية والكادر البشري وأنشطة العمل، منوهاً بأنه في العام الماضي كان هناك قسم غير راضٍ على خطوات مشروع الإصلاح الإداري إلا أنه بدأ حالياً يلمس خطوات متقدمة في ذلك.
وأشار إلى أنه يتم التركيز على بناء القدرات البشرية وفق مسارين: الأول ترعاه الوزارة في القطاع العام والآخر الذي يعد رديفاً وهو رعاية الشباب الخريجين وبناء مهاراتهم وكفاءتهم عبر الحلقة الوسيطة وهي مراكز التدريب الخاصة، مبيناً أن خطة المشروع تحسين بنية المؤسسات وأدائها وكفاءتها وتخفيض تكاليف تشغيلها، ما يؤدي إلى زيادة معدلات الناتج للاقتصاد الوطني وهذا حتماً سيؤدي إلى ارتفاع مستويات المعيشة للمواطنين وليس فقط الموظفين.
ولفت إلى أن بناء القدرات البشرية يعد أحد حوامل المشروع إضافة إلى أنها أحد مكونات العمل، وأنه إذا لم يكن هناك كوادر بشرية لإدارة المؤسسات فسنكون أمام مخرج غير مكتمل دون المستوى المطلوب.
دمشق – عادل عبد الله:
التاريخ: الأربعاء 15-5-2019
الرقم: 16978