تشاركية

تعد التشاركية أحد أهم صيغ التعاون المطروحة بين القطاعين العام والخاص وعنواناً عريضاً يعول عليه بالمرحلة القادمة، وقد عرفها القانون بأنها علاقة تعاقدية لمدة زمنية متفق عليها بين جهة عامة وشريك من القطاع الخاص يقوم بموجبها الشريك الخاص بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال، تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل مرفق عام أو مشروع لدى الجهة العامة، وذلك بهدف المساهمة في تقديم خدمة عامة أو أي خدمة تتوخى المصلحة العامة مباشرة إلى الجهة العامة المتعاقدة أو نيابة عنها إلى المستفيد النهائي.
ويهدف القانون من خلالها إلى تحقيق العديد من الأغراض أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في واحد أو أكثر من الأعمال المذكورة وتشجيعه على الاستثمار في ذلك، وضمان أن تكون الخدمات المقدمة عن طريق هذه التشاركية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وكفاءة عالية في الأداء، وأن تقدم بالأسلوب الأنسب وتحقق قيمة مضافة إلى الموارد المحلية، والعمل بشفافية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتنافسية وسلامة ومشروعية جميع الإجراءات الخاصة بعقود التشاركية، وذلك لضمان تأدية الخدمات على نحو يتوخى المصلحة العامة مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ومنهم المستفيدون النهائيون من الخدمات والمستثمرون من القطاع الخاص.
لقد اختلفت الآراء وتباينت الردود بين مؤيد لموضوع التشاركية وبين معارض لها حيث رأى فيها البعض بأنها استنزاف لموارد القطاع العام لتحقيق ما لا يستطيع تحقيقه القطاع الخاص بمفرده بسبب القوانين أو بعض العوامل الأخرى، إضافة إلى أن قانون التشاركية فتح الباب على مصرعيه لدخول القطاع الخاص إلى الكثير المجالات التي كان العمل فيها حكراً على الدولة.
بالمقابل رأى قسم آخر بأن التشاركية هدفها إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للنهوض بالواقع الاجتماعي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والحاجة الفعلية لتدخل هذا القطاع في مشاريع البنية التحتية في ظل صعوبة توافر التمويل وندرة الموارد المالية وارتفاع التكلفة التقديرية لبعض المشاريع بما يفوق ما هو مخصص بالموازنة وتوظيف أموال القطاع الخاص بمشاريع تنموية بما يعود بالفائدة على الطرفين.
بمعزل عن الرأيين السابقين والدخول في متاهات الرفض والتأييد يبقى السؤال ما هي العوامل التي يجب تحديدها والمعايير التي يمكن الاستناد عليها لعقد شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص ولا سيما في المرحلة الحساسة القادمة بما يضمن حقوق عمالنا ويحافظ على ممتلكات قطاعنا العام وأمواله ومنشآته.

بسام زيود
التاريخ: الأربعاء 22-5-2019
الرقم: 16983