عندما يتهيّأ لأي مؤسسة أو شركة الأرضية الصلبة إمكانات مادية ولوجستية والمرونة التي تسهّل حركتها وأعمالها ناهيك عن الدعم والاهتمام ومع ذلك لا نرى ترجمة لكل هذا على أدائها ونتائج عملها ورضا الناس عنها لتبتعد عاماً بعد آخر عن أهدافها فنحن دون شك أمام مشكلة كبيرة باتت تتطلب وضعها بمسؤولية على طاولة بحث أصحاب القرار لتقييمها ومعالجتها ومحاسبة المسؤولين عن تفاقمها.
والمثال الصارخ والحاضر على كلامنا لا يحتاج للكثير من التمحيص والبحث وبات حديث المستهلكين والمهتمين ولسان حال الجميع يؤكد أن المؤسسة السورية للتجارة ذراع التدخل الإيجابي المفترض للحكومة لا تزال تحبو في عملية تدخلها الإيجابي بالسوق خاصة في مجال كسر حالات الاحتكار ومنافسة أسعار التجار والباعة لا بل في أغلب الأحيان تتقارب أو قد تزيد عن سعر السوق وبالتالي فإن تبجح القائمين عليها الدائم بأن أسعارهم تقلّ بنسبة 10 و20 بالمئة عن الأسعار المتداولة بالأسواق لم ولن تشكل عامل جذب للمستهلك لا سيما عندما يضطر لتمضية وقت طويل في اختيار حبة الفواكه أو الخضار المقبولة من الكم المنتشر بعشوائية في الصالات وكذلك حال المواد والمنتجات الاستهلاكية من رز وزيوت وسمون ومنظفات وغيرها التي غالباً أيضاً ما تكون من نوعيات تصنف كدرجة ثانية وثالثة فمن الطبيعي أن تقلّ أسعارها عن النوعيات الجيدة والمتعارف عليها عند الزبون لإصرار مديري الصالات على عرض بضائع لقلة محددة من التجار وهو ما أفقد المؤسسة أهم عوامل نجاحها وهو المنافسة بالسعر وتنوع المنتجات.
استمرار حالات النقد وعدم الرضا عن مستوى عمل السورية للتجارة وتدخلها بالسوق لمصلحة المستهلك وعدم قدرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حتى اللحظة من وضعها على سكّتها الصحيحة التي رسمت لها عند إحداثها كون الوزارة نفسها لم تستطع إيجاد مكانة لها في خارطة السوق تعزز، وتدعم الرأي المنتقد لجهة عدم تمكّنهم من إحداث نقلة نوعية وفارقة في آليات التدخل وجعل المؤسسة القوة الأقوى والأقدر على إدارة دفة حركة تدوال المواد وأسعارها بالسوق لأجل ذلك يمكن القول، وبكل صراحة أن ما تغير في السورية للتجارة هو لافتات اسمها الجديد التي زينت مداخل صالاتها أما المضمون فدون المستوى المأمول وهذا لوحده كفيل بالإيذان لأصحاب القرار بضرورة التدخل السريع لمعالجة واقع المؤسسة وإيقاف حالة التدهور والخلل فيه.
هناء ديب
التاريخ: الخميس 30-5-2019
الرقم: 16990