يعيش المواطن أزمة ثقة في الكثير من شؤون حياته وعلاقته بالجهات العامة والخاصة ما أدّى لزعزعة ثقته أو انعدامها بهذه الجهة أو تلك في ضوء إجراءاتها وقراراتها بخصوص قضايا عامة ومهمة تمسّ معيشته وحياته بشكل مباشر أو غير مباشر وبسبب الممارسات السيئة للقائمين عليها أو العاملين فيها.
والأمثلة على هذا الواقع غير المقبول كثيرة وباتت حديث الناس في لقاءاتهم الخاصة والعامة وبشكل فيه من الجرأة والشفافية غير المسبوقة الكثير، وإذا أردنا أن نتطرق لقسم من تلك الأمثلة نقول أن ثقة المواطن باتت شبه معدومة بالمؤسسات التموينية بعد أن عجزت أجهزتها الرقابية عن ضبط الأسعار كما هو مأمول، تاركة التجار- لاسيما الكبار منهم – يسرحون ويمرحون، وبعد أن فشلت أجهزتها التسويقية في تسويق إنتاج الفلاحين من الحمضيات وغيرها!
وباتت شبه معدومة بالكثير من المؤسسات التعليمية وكوادرها بعد أن تراجع اهتمامها بتعليم التلاميذ والطلاب ما دفع أهلهم باتجاه الدروس الخصوصية في منازل المدرسين أو خارجها وصولاً لاستفحال هذه الظاهرة في المجتمع.. وشبه معدومة أيضاً بالكثير من القائمين على المجالس المحلية والمسؤولين فيها عن منع وقمع مخالفات البناء بعد أن وصلت نسب الأبنية المخالفة لأكثر من أربعين بالمئة من الأبنية المشادة في المدن ومحيطها، وعن المسؤولين عن النظافة بعد أن عجزت لأسباب مختلفة عن جعل مدننا وبلداتنا وقرانا نظيفة.. وبمعظم القائمين على الوحدات الإرشادية الزراعية وكوادرها بعد أن أجهزت الأمراض والحشرات على الكثير من أشجارهم وزراعاتهم في ظل غياب أي دور يذكر لتلك الوحدات في الوقاية والمكافحة.. الخ
نكتفي بما تقدّم ونقول إن إعادة ثقة المواطن بهذه الجهات والقائمين عليها لا يمكن أن يتم بالكلام والتصريحات والسين والسوف، إنما من خلال أفعال حقيقية ومستمرة على الأرض تنعكس نتائجها بشكل إيجابي ومباشر على الناس والمصلحة العامة.
هيثم يحيى محمد
التاريخ: الخميس 30-5-2019
الرقم: 16990