الثورة- منهل إبراهيم:
تلعب وحدة أرض سوريا وشعبها دوراً محورياً في مشروع بناء الدولة السورية الجديدة الواحدة القوية، وهذا ليس في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل على مشروع استمرار الصراعات الداخلية، وتصاعد الشروخ والانقسامات، خدمة لأجنداته ومشاريعه في المنطقة.
وبينما تمعن إسرائيل بتعكير أجواء الاستقرار في سوريا، تميل الولايات المتحدة الأميركية إلى السعي نحو استقرار دمشق، وظهر ذلك في تصريحات الرئيس دونالد ترامب، ومبعوثه إلى سوريا توماس باراك، وفي التحرك الدبلوماسي الأميركي بشكل عام.
ولعل أكثر ما يؤرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو فكرة إعادة إنتاج دولة سورية مستقرة وموحدة، ذات اقتصاد قوي، ومتماهية مع محيطها العربي والإقليمي، وكذلك العالمي، وهو الأمر الذي لا يروق لنتنياهو، الذي يراه خطراً وجوديا كما يزعم، مع أن الحكومة السورية أعلنت أن وجود سوريا قوية موحدة ومستقرة، ومزدهرة تعيش بسلام مع نفسها ومع محيطها، هو ما تسعى إليه بعيداً عن الحروب والصراعات.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم يتوقف نتنياهو عن الحديث عن “الشرق الأوسط الجديد”، وهو مشروع تندرج تحت عنوانه ومظلته الفضفاضة جميع الصراعات الإسرائيلية في المنطقة.
وبالتالي، لا يمكن تحليل ما يجري في كل دولة من دول المنطقة أو ساحة من ساحاتها، دون الرجوع إلى المسارات والمشاريع التي ترسّخت بعد 7 أكتوبر، والطوفان السياسي والعسكري الخارج عن المألوف، وما رافقه من تعقيدات حفرت عميقاً في مشهد الأحداث على امتداد رقعة المنطقة والعالم.
تركيا، ومعها معظم الدول العربية، تدرك أن مساعي إسرائيل تهدف إلى تقطيع أوصال الشرق العربي، وقطع طريق التواصل الخليجي- الغربي، وتكريس موقع إسرائيل على رأس المنطقة عبر فرض خرائط جديدة مشرذمة ومتقطعة ومشوهة، وسيكون من الصعب إعادة ضبط هذه الخرائط أو تعديلها في المستقبل، فيما لو نجحت إسرائيل ما يسمح لها بامتصاص الاقتصاد والسياسة والأمن، في المنطقة لعقود قادمة، وهذا طموح وتفكير معظم ساسة الاحتلال الإسرائيلي، وقد صرحوا به للعلن مرارا وتكرارا.وبطبيعة الحال فان الاحتلال يسعى لتوسيع نفوذه، وقضم المزيد من الأراضي في سوريا والمنطقة عبر وسائل شتى، والنفخ في قربة التحريض، ولبس ثوب الحمل الوديع وادعاء حماية المدنيين، وتغذية الشروخ الطائفية والاجتماعية. سوريا تعي كل ذلك، وردها يتجلى في الحراك الدبلوماسي والعمل على رفع مستوى الاستقرار الداخلي، وتوسيع نطاق الشراكات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية مع الدول المجاورة، ودول الخليج وأوروبا وأميركا إلى أعلى مستوى، بما يخدم مصالحها الوطنية بأقصى درجة ممكنة.
وأكدت الحكومة السورية على أهمية إرساء الاستقرار بعيدا عن الفوضى والعنف والانتهاكات، والعمل على جذب الاستثمارات، لاسيما أن مستثمرين أجانب اكتشفوا فرصاً في سوريا، وهذا ما لفتت إليه وكالة الصحافة الفرنسية حيث عبرت شركات عن اهتمامها بإعادة بناء قدرة توليد الكهرباء والطرق والموانئ، وغيرها من البنى التحتية المتضررة في سوريا، العديد من هذه الشركات هو من دول الخليج وتركيا.
سوريا الجديدة تريد صناعة السلام ودفع عجلة اقتصادها إلى الأمام، وحكومتها يشغلها المنحى الاقتصادي وليس الحروب، وحراكها الاستثماري والاقتصادي يؤكد ذلك، حيث وقعت سوريا في الأشهر القليلة الماضية، اتفاقية لدعم قطاع الكهرباء قيمتها سبعة مليارات دولار مع قطر، وأخرى حجمها 800 مليون دولار مع موانئ دبي العالمية، ومن المقرر أيضاً أن تضع شركات طاقة أميركية خطة رئيسية لهذا القطاع في سوريا، ناهيك عن المنتدى الاستثماري السوري السعودي الأخير الذي عقد في دمشق، والذي عكس رغبة المملكة العربية السعودية بقطاعيها الحكومي والخاص بالاستثمار في سوريا.