الثورة – رولا عيسى:
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن الاستثمارات السعودية ستدعم استراتيجية المصرف المتعلقة بـ “التعويم المُدار” لليرة السورية.
وضمن هذا السياق توقع الخبير الاقتصادي فاخر قربي أن يكون هناك تأثير إيجابي على سعر الصرف في حال استمر تدفق الاستثمارات الأجنبية وخاصة السعودية، لكن ثمة تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد السوري مثل استمرار العقوبات الدولية وتراجع القدرة الإنتاجية.
وقال: في ظل التقلبات الكبيرة، ارتفعت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء في أوقات عديدة، ووصل سعر الدولار الأميركي إلى أكثر من 23000 ألف ليرة في السوق السوداء مع نهاية عام 2024، ما يعكس حالة من التضخم الكبير وصعوبة تداول العملة المحلية في وقتها.
وأشار إلى أن التضخم كان من العوامل الأساسية التي أثرت على قيمة الليرة السورية ليسجل أرقام خيالية، ما يعني أن أسعار السلع والخدمات كانت تتضاعف تقريباً خلال عام واحد.
احتياطات متراجعة
وحول احتياطات المصرف المركزي السوري من العملة الصعبة (مثل الدولار الأميركي)، بين أنها تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب الحرب والعقوبات، ما أثر في قدرة البنك المركزي على التدخل لدعم الليرة.
وعليه، أصبحت تدخلات المصرف المركزي أقل تأثيراً في استقرار سعر الصرف، ومنذ تطبيق سياسة التعويم المُدار (وهي السماح للعملة بالتقلب ضمن نطاق معين)، أصبح المصرف المركزي السوري يتدخل بشكل دوري في السوق لضبط أسعار الصرف، ولكن مع انخفاض الاحتياطي النقدي، أصبحت هذه التدخلات أقل قدرة على تحقيق استقرار دائم.
نظام مصرفي داعم
وعن التعويم المدار أوضح قربي أنه سياسة تتبعها العديد من البنوك المركزية في العالم، حيث يُسمح للعملة بالتأرجح في نطاق معين وفقاً للظروف الاقتصادية، مع تدخلات تكتيكية عند الضرورة لتجنب تقلبات شديدة.
وفي حالة سوريا، سيُساعد هذا النظام على الحد من التأثيرات السلبية للضغوط الاقتصادية، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن سعر الصرف يشهد منذ أشهر حالة من الاستقرار حول قيمة 10000 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وإذا استمرت الاستثمارات الخارجية والإنفاق الحكومي على البنية التحتية، من الممكن أن نشهد تحسناً تدريجياً في سعر الصرف لليرة السورية، وقد يساهم في تعزيز الثقة المحلية والدولية بالاقتصاد السوري، حسب تطورات الاقتصاد المحلي والعوامل الإقليمية والدولية.
ولم يستبعد أن يتحسن سعر الصرف في السوق بمقدار 50 بالمئة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.