الثورة – ميساء العلي:
الاستثمارات السعودية ستنعكس إيجاباً على العملة السورية، هذا ما صرح به حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، وذلك ضمن استراتيجية المصرف للتعويم المُدار للعملة.
بلغة المال فإن الاستثمارات الموجهة للتشغيل ورأس المال العامل والأعمال المدنية ستُسهم في تعزيز الاستقرار النقدي، وهذا لا يتوقف فقط على الاستثمارات السعودية بل الاستثمارات الأجنبية بشكل عام كونها تمنح السوق مرونة أكبر في مواجهة التقلبات.
توقيت مناسب
في هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي: إنه في ظل التحديات الاقتصادية العميقة التي يواجهها الاقتصاد السوري اليوم، يتجلى دخول الاستثمار السعودي أو الأجنبي، في هذا التوقيت بالذات كفرصة محورية لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد وفتح نافذة نحو التعافي.
وأضاف قوشجي في حديث خاص لـ”الثورة”: إن سوريا تعاني من انكماش اقتصادي شديد، وتدني القدرة الشرائية، ومعدلات بطالة مرتفعة، ما يجعل أي دعم خارجي ذا أثر مضاعف إذا تم التفاعل معه بشكل إيجابي.
كسر حالة الجمود
وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن التوقيت يشكل عنصراً بالغ الأهمية، وإن ضخ رؤوس الأموال في فترات الركود يمنح الأسواق دفعة أولية ويساعد على كسر حالة الجمود، إذ إن هذه الاستثمارات لا تقتصر على التمويل، بل يمكن أن تُحدث تحولاً في المزاج الاقتصادي الداخلي، وتعزز الثقة بين الجهات المحلية والدولية في بيئة الأعمال السورية.
وحول أبرز الفوائد المتوقعة لهذه الاستثمارات- يرى قوشجي، أنها تُسهم في امتصاص جزء من الكتلة النقدية المتداولة خارج الجهاز المصرفي، وهذا من شأنه أن يعيد التوازن للدورة النقدية، ويمنح الجهات النقدية أدوات أكثر فعالية للسيطرة على معدلات التضخم، عبر توجيه السيولة نحو مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة، كذلك من شأن دخول الاستثمارات الجديدة إلى السوق السورية أن يُسهم في كسر حلقات الاحتكار التي تهيمن على قطاعات عدة، فالتنافس الناتج عن دخول رؤوس أموال جديدة ومشاريع متنوعة ينعكس إيجاباً على جودة المنتجات والخدمات، ويوفر خيارات أوسع للمستهلكين، ويخفض تدريجياً من الأسعار.
ولكن؟..
لكنه، والكلام لقوشجي، تبقى فعالية هذه الخطوة مرهونة بجملة من العوامل التمكينية، مثل تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية، وتبني سياسات إصلاحية تعزز الشفافية وتكافؤ الفرص.
ويؤكد على أهمية استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي مع دخول رؤوس الأموال الأجنبية، وخصوصاً من السعودية، إذ يُتوقع أن ترتفع احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية، ما يمنحه مرونة أكبر في تطبيق سياسة “التعويم المُدار”، هذا النوع من التدخل يُعد بديلاً صحياً عن الاستدانة، ويُساعد في تثبيت سعر صرف الليرة مقابل العملات الأخرى، مما يُعزز الاستقرار النقدي في البلاد.. كما أنه يجب التركيز على الاستثمار الإنتاجي وتأثيره على التضخم.
تخفيف حدة التضخم
الخبير الاقتصادي في حديثه يؤكد أن الاستثمارات السعودية المرتقبة تتميز بتركيزها على قطاعات الإنتاج مثل البنية التحتية والطاقة والصناعة، وليس الاستهلاك المباشر، وهذا النوع من الاستثمار يُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي من دون أن يُسبب ضغوطاً تضخمية، بالتالي يُمكن أن يساعد في تخفيف حدة التضخم الذي يؤثر على حياة المواطنين.
ويتابع كلامه بالقول: إن تعزيز الثقة بالليرة السورية في الداخل والخارج ووجود مستثمرين كبار من السعودية وتوقيع اتفاقيات ضخمة تخلق مناخاً من الثقة، ليس فقط بين السوريين في الداخل، بل أيضاً بين المغتربين الذين قد يُعيدون توجيه تحويلاتهم واستثماراتهم نحو السوق السورية وهذه الثقة تعزز الطلب على الليرة محلياً، وقد تؤدي إلى تحسين تدريجي في قيمتها إذا ما استمرت وتيرة الاستثمار بشكل متوازن.
باختصار- وبحسب قوشجي- فإن الاستثمار السعودي أو الأجنبي ليس مجرد مدخل مالي، بل فرصة استراتيجية لبناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، كما أن التعامل الحكيم والمدروس مع هذه المرحلة قد يجعلها نقطة تحول حقيقية في مستقبل سوريا الاقتصادي.