فوجئ أصحاب السيارات ومن كافة الأنواع الخاصة والعامة منذ مدة عندما أرادوا ترسيم سياراتهم بأن طُلِب منهم إحضار براءة ذمة من المرور، الأمر في ظاهره لا غبار عليه، ولكن عندما راجع أصحاب السيارات إدارة المرور وجدوا كارثة مالية بانتظارهم وهي تحميلهم كافة المخالفات المرورية الغيابية ولسنوات خلت أي بأثر رجعي، أي عليهم دفع مبالغ مالية ضخمة لأنه من النادر ألا يكون هناك مخالفة على سيارة.
إذا أردنا مناقشة القرار قانونياً فهو صحيح ولكن تطبيقه بأثر رجعي فيه كثير من الأعباء وكان يمكن الاكتفاء بسنة واحدة أو تقسيط المبلغ.
والأنكى أنه عندما تكون هناك مبالغ كبيرة متراكمة فهم لا يقبلون إلا السداد الفوري دون تردد أو تلكؤ، ولا يقبلون تقسيط هذه المبالغ على عدة سنوات ترسيم.
وعندما يلجأ صاحب السيارة إلى محكمة السير لإنصافه من هذا الظلم البين الذي وقع عليه وذلك بالاعتراض على هذه المخالفات، فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، فبدلاً من أن تخفضها تقوم بمضاعفتها بشكل تلقائي ضاربة بعرض الحائط كافة الحجج والبراهين التي قدمها صاحب السيارة بأنه لم يرتكب هذه المخالفات وأنها غير محقة لأنه لم يطأ بسيارته أغلب الأماكن التي وقعت فيها.
إذا الموضوع هو فرض ضرائب على المواطنين، وكان لهذا الأمر أن يمر مرور الكرام لو قامت الجهات المعنية بنشر إعلان في وسائل الإعلام ينبه من خلاله المواطنين أصحاب السيارات أنه اعتباراً من تاريخ كذا سوف يبدأ سريان براءة الذمة وليس بأثر رجعي إذا كان الهدف فعلاً هو ضبط حركة السير والتقليل من ارتكاب المخالفات المرورية وليس تحصيل الأموال من الناس.
لذلك يجب إعادة النظر وعلى وجه السرعة بهذا القرار منعاً لإثاره الجانبية والتي لا تخفى على
الجهات التي أصدرته ومن أصدر هكذا قرار يعرف تمام المعرفة أن الجزء الأكبر من هذه المخالفات غير صحيحة وتمت بطريقة مشكوك فيها.
ياسر حمزة
التاريخ: الخميس 30-5-2019
الرقم: 16990