أكدت غرفة تجارة دمشق أن الجانب الاقتصادي هو شكل عمل واضح وصريح لإعادة بناء الاقتصاد السوري وفق تركيبة اقتصادية زراعية وصناعية وخدمية جديدة تتناسب مع توجهات المرحلة الحالية والمستقبلية ومعالجة مفرزات الأزمة على الواقع الاقتصادي ودراسة الأسباب والمسببات لتردي الواقع الاقتصادي وتراجع الإنتاجية خلال المراحل السابقة على الرغم من النجاحات المتحققة في بعض القطاعات الاقتصادية ولا سيما فيما يتعلق بالجانب الصناعي والتجاري وحتى القطاعات الخدمية الأخرى وهي تشكل رؤية واستراتيجية واضحة لبنية اقتصادنا الوطني وخاصة المنشآت الصناعية للقطاعين العام والخاص والمنتشرة في المدن الصناعية الكبرى وفي المدن والمناطق المختلفة، وتحقيق الاستقرار لها من خلال الاستمرارية بالإنتاج ودراسة وتحليل الأداء في القطاعات والتشريعات والقوانين ومدى توفيرها لبيئة مناسبة للعمل، وعلاقة ذلك بتطور المؤشرات المادية والنوعية والاستثمارات وغيرها.
وأوضحت مصادر الغرفة للثورة أن ما تحتاجه سورية هو إصلاحات اقتصادية واسعة ومعمقة تستطيع من خلالها نقل اقتصادها إلى حالة من الانتعاش الذي يعتمد على تحقيق نمو مستمر في الناتج المحلي الإجمالي وعدالة في توزيعه، وذلك ضمن برنامج إصلاحي واضح المعالم وقابل للقياس والتقييم والمتابعة ومحدد بفترة زمنية ونابع من احتياجات تنموية فعلية في مقدمتها تأمين فرص عمل جديدة وبناء مناخ مشجع للأعمال.
وأضافت المصادر أن خطة الموازنة للعام 2019 والبالغة 3882 مليار ليرة سورية (نحو 7.54) مليارات دولار خصصت النصيب الأكبر للإنفاق الاستثماري بشكل كبير، وقد خصص بالموازنة كتلة مالية محددة لتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي ووفقاً لبعض الإحصاءات فإن حجم الإنفاق الاستثماري قد ازداد في العام الماضي 695 مليار ليرة أما مشروع الموازنة فقد انطلق (من التحسن التدريجي وحالة التعافي التي بدأت تظهر على الاقتصاد السوري مع عودة الكثير من الفعاليات الاقتصادية إلى الإنتاج) تمهيداً لمعالجة مشكلة عدم الإفصاح عن البيانات الحقيقية لقيم الصادرات والمستوردات للتهرب من الرسوم والضرائب وإخفاء حجم الأعمال للمنشآت إضافة إلى ما يدخل وما يخرج تهريباً، واتساع اقتصاد الظل غير المنظم وغيره ما يخلق عوائق حقيقة أمام فعالية أي قرار اقتصادي، وعليه جاء تحرك الدولة باتجاه حاضنات الأعمال.
وأشارت الغرفة إلى أن الجهات المعنية عملت على تفعيل عمل هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد الحدود الدنيا والقصوى لحجم كل نوع من أنواع المشروعات، والسعي لإنشاء حاضنات أعمال والإشراف عليها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية فيما بينها في المحافظات للاستفادة من المناطق الصناعية والحرفية لإقامة حاضنات أعمال فيها (عدرا – حلب)، إضافة إلى تأسيس بنك معلومات حول المهن والحرف التي يمكن توجيه الدعم إليها لتحريك ودفع عجلة الإنتاج، واتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بالتعداد العام للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية المزمع تنفيذه العام القادم وذلك بالتنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء وإنجاز النظام المالي الخاص بهذا المشروع، ووضع مصفوفة لعدد من المشروعات القائمة (متعثرة ـ بحاجة إلى دعم ـ جديدة) والتي يمكن العمل على تنفيذها ضمن خطة استهداف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المحافظات، وتشكيل لجنة في هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمتها دراسة سبل تبسيط إجراءات تأسيس وعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها المزايا والتسهيلات اللازمة لتطورها.
وأكدت أن التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية التي تواجهها سورية في الوقت الحاضر كبيرة ومعقدة وقد تراكمت هذه التحديات نتيجة البطء في عملية الإصلاح الاقتصادي لأسباب خارجة عن إرادتها، مشددة على ضرورة شحذ الهمم لمواجهة هذه التحديات ومبينة أن نهج الإصلاح الاقتصادي المتكامل المترافق مع التنمية الاقتصادية والبشرية والتكنولوجية، لم يعد ترفاً نأخذه أو نرفضه أو نؤجله، بل أصبح اعتماده ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل، معتبرة أنه الحل الذي سيساعدنا على تجاوز عقبات التنمية المحلية وتسريع وتيرتها، مع إمكانية الاستفادة من تجارب الإصلاح في الدول الأخرى بما يتناسب مع واقعنا المحلي لافتاً إلى أن الإصلاح المترافق مع التنمية الشاملة سيدعم دور سورية الإقليمي وسيساعدها على تعزيز الأمن الاقتصادي.
دمشق- وفاء فرج
التاريخ: الأربعاء 12-6-2019
رقم العدد : 16998
