علمت الثورة من مصادر خاصة عن وجود تحرك حكومي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وعضوية وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي ومدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتفعيل عمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومراجعة الصك التشريعي الخاص بها و دراسة أهم المعوقات والمقترحات التي من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي الهام.
وأضافت المصادر إن اللجنة التي تم تشكليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس عقدت أربعة اجتماعات خلال مدة زمنية لا تتجاوز 45 يوماً، مشيرة إلى أنها (اللجنة) شارفت على إنهاء أعمالها.
وبينت المصادر أن عمل الهيئة خلال الفترة الماضية كان دون المأمول، منها لذلك كان لابد من رسم استراتيجية قابلة للتطبيق على أرض الواقع بحدود الإمكانيات المتاحة حالياً خاصة بعد أن فقدت دورها التمويلي.
وفي سياق أخر ذكرت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه تم وضع اللمسات الأخيرة لقانون الاستثمار الذي تم صياغته بلغة مختلفة عما كان عليه سابقاً ليغطي بذلك جميع جوانب الاستثمار في سورية بما يتناسب ومتطلبات مرحلة إعادة الإعمار.
ونوهت إلى أن الوزارة ستقيم ورشة عمل خلال الفترة القادمة لمناقشة مشروع القانون بالشكل النهائي.
الثورة- خاص
التاريخ: الخميس 13-6-2019
رقم العدد : 16999