مشكلة الحمضيات قديمة جديدة، ففي كل عام تعقد اجتماعات لإيجاد حلّ لها لكن لا يتمخض عنها غير الكلام الذي لا فائدة منه، والمشكلة الأكثر إلحاحاً التسويق الذي يحتاج لفلسفة خاصة من حيث المواصفات التي تطلب من قبل بعض الدول.
فحتى اليوم لم تنجح كل الإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها عاماً بعد الآخر لتسويق موسم الحمضيات الأمر الذي يزيد من خيبة آمال وطموح المزارعين الذين يعانون من مشكلة تسويق منتجاتهم وهذا ما نتلمسه من خلال الشكاوى المستمرة في كل موسم.
للأسف ومع كل موسم للحمضيات نقف مرة جديدة مع عدد من التساؤلات حول التسويق والتصدير والأسعار والتصنيع، مع العلم أن الفلاح لدينا أنجز مهمته بتحقيق إنتاج وفير ونوعية جيدة، لكن يبقى الجواب عند المسؤول عن تسويق وتصدير هذا المنتج وكيفية ردم الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك والتسويق بما يحقق مصالح جميع الأطراف بدءاً من الفلاح وصولاً إلى جميع حلقات السلسلة التسويقية والإنتاجية.
فعلى أرض الواقع المشكلة ليست بالإنتاج فقد أصبح لدينا أصناف معتمدة وفق المقاييس الدولية للتصدير الأمر الذي يفرض إيجاد أسواق خارجية وآلية لتسويقها وتصديرها.
إطلاق برنامج الاعتمادية والتسويق الخارجي للمنتجات الزراعية الاستراتيجية عبر هيئة تنمية ودعم الصادرات والذي بدأ بمنتج الحمضيات سيسهم إذا ما تم تفعيله بشكل صحيح في تشجيع الاستثمار الزراعي وتنظيم وتسهيل دخول المنتجات الزراعية السورية للأسواق الخارجية.
وهنا يأتي دور هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لإيجاد سياسة تصديرية لتسويق منتج الحمضيات الذي بات من المنتجات المهمة والرافدة لخزينة الدولة لجهة القطع الأجنبي من جهة والنهوض بالعملية التصديرية لواقع أفضل تستحقه بجدارة المنتجات السورية من جهة أخرى.
فالمطلوب من أصحاب القرار ترجمة ما تم التوصل إليه من دراسات واستراتيجيات على الأرض وتنفيذ المقترحات المستعجلة ومنها تذليل معوقات العملية التصديرية وتنشيط العمل البحري وإحداث شركات توضيب وتغليف للابتعاد عن الأساليب القديمة في هذا المجال التي أفقدت المنتجات السورية قيمتها المضافة.
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 11 – 12-2019
رقم العدد : 17143