ثورة أون لاين – نهى علي:
بلورت وزارة النقل رؤية إستراتيجية لأفق تطوير القطاع، وفق تصورات ترتكز على ما جرى التخطيط له وتحقيقه خلال 3 سنوات من عمل الوزارة.
ووفقاً لمصادر الوزارة.. ترمي الإستراتيجية إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل وتطويره التي تتركز على تنفيذ محاور جديدة للربط السككي مع دول الجوار وخاصة العراق ضمن مشروع الحزام، وطريق الحرير لتأمين نقل الترانزيت من الموانئ السورية إلى العراق وإيران ودول جنوب شرق آسيا والصين وبالعكس، وذلك من أجل تخفيض تكاليف وزمن النقل بالمقارنة مع النقل البحري للوصول إلى هذه الدول، إلى جانب إنشاء المدينة الصناعية السككية في محطة جبرين بحلب وتأهيل وتطوير المحاور الرئيسية القائمة لشبكة الخطوط الحديدية وخاصة محور مرفأ طرطوس – مناجم الفوسفات باتجاه العراق لرفع الطاقة النقلية والتبريرية لهذا المحور لتلبية حجوم النقل المتوقعة بما ينسجم تماماً مع المعايير الفنية والخدمية الدولية المعتمدة حالياً خطوط ملحومة، وصيانة وإصلاح الخطوط الحديدية في المناطق المحررة، وإنشاء أكاديمية للسكك الحديدية وتجهيز كوادر تنهض بقطاع النقل السككي، وتحويل الخطوط القائمة والخطوط الجديدة إلى خطوط مكهربة تؤدي إلى زيادة الإنتاج وتخفض النفقات وتحسين الأداء، ومشروع نقل الضواحي للنقل بالقطارات الكهربائية بين دمشق وريفها لأنه استكمال للبنية التحتية اللازمة لتخديم التجمعات السكنية والفعاليات الاقتصادية، وفي الجانب البحري تعمل الوزارة على تشجيع ملاك السفن لتسجيل سفنهم تحت العلم السوري وإحداث هيئة سورية لتصنيف السفن وتأمين مقر مناسب للأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري يستوعب نشاطها والخدمات المرفقة بالدراسة، وتجهيز المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري بمحاكيات التدريب والمخابر اللازمة لتغطية نشاطات التدريب البحري وفق المتطلبات الدولية، وإنشاء قرى الشحن المرفئية، وإنشاء مرفأ بحري جديد في طرطوس، وزيادة عدد المطارات والتجهيز بأحدث المنظومات الملاحية والمعدات والترخيص لشركات الطيران الخاص، وزيادة عدد طائرات أسطول النقل الجوي واستبدال طائراته القديمة للعمل على استقطاب أكبر عدد من الرحلات الجوية والسياحية الداخلية والدولية.
وتسعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات الوصائية إلى تولي إشرافها على المنافذ الحدودية البرية أسوة بالمنافذ الجوية والبحري، ورصد اعتمادات لصيانة الطرق المخربة نتيجة الحمولات الزائدة ونظراً للتشوهات التي تسببها الحمولات الزائدة على شبكة الطرق المركزية، إضافة إلى سعي الوزارة للتوسع بمشاريع البنى التحتية لقطاع الطرق بهدف تعزيز الاستفادة من الموقع الجغرافي وتفعيل دور سورية كقناة جافة للنقل المتكامل لدول الجوار وتخديم عبور الترانزيت وخاصة مشروعي شمال جنوب وشرق غرب.
