لا أدري إذا كانت وزارة الصناعة قد استغربت من تداعيات قرار رفع سعر الأسمدة لدى الناس عامة… (معتقدة) أن قرارها هذا يصب في مصلحة البلد والفلاح…
لا أدري أيضاً إذا كانت تدرك أو تعرف أن ما يميز الاقتصاد السوري هو خصوصيته (الزراعية)البحتة… صحيح أننا نهتم بالاقتصاد والصناعة والتجارة، إلا أن الأولوية دائماً كانت للزراعة، ودعمها كان دائماً أولوية.
طالما سمعنا (المعادلة) التي تغنى بها المسؤولون (نأكل مما نزرع ونلبس مما ننسج)… تجسيداً لمبدأ الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي، وأعتقد أن هذا الشعار هو شعار حكومتنا الحالي…!!
إذاً كيف؟!
اقتصاد زراعي… اكتفاء ذاتي… الاعتماد على الذات… دعم الزراعة والمزارعين… سياسة إحلال المستوردات…
هل أدركت الوزارة المعنية التي اقترحت رفع سعر الأسمدة مدى تداعيات القرار على الفلاح والزراعة…؟!
هناك صغار المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة لتأمين اكتفائهم الذاتي وبالتالي ومع غلاء الأسمدة سيجبرون قسراً على عدم استخدام الأسمدة في أراضيهم، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى انخفاض الإنتاج… وبالتالي عدم الجدوى من الزراعة…!!
أما كبار المنتجين الزراعيين فسيجبرون على رفع أسعار السلع بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.. وهذا سينعكس سلباً على المواطن المستهلك…؟!
في الزمن الجميل كان التعدي على القطاع الزراعي (خطاً أحمر) مثله مثل (رغيف الخبز)… وكانت السياسة منصبة على التسابق إلى اختراع أساليب لدعم الفلاح والزراعة في سورية انطلاقاً من كونها بلداً زراعياً بامتياز…
لمن لا يدرك نقول: صمود سورية وقدرتها على التصدي للإرهاب الاقتصادي، والحصار الجائر كان عبر التزام الفلاح بدعم الاقتصاد من خلال استثمار أرضه وزراعتها لتتنوع المنتجات وتتزين الأسواق…
لا أدري إذا كانت الرسالة قد وصلت… أم أنها تحتاج إلى شيفرة..؟!
شعبان أحمد
التاريخ: الأربعاء 11 – 3 – 2020
رقم العدد : 17214