اتخذت الحكومة حتى اليوم أغلب الإجراءات المعيارية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وبدأ الناس الالتزام بالتطبيق تدريجياً، لكن هناك إجراءات لا تستطيع الحكومة العمل على تطبيقها وحدها، أو تفادي الآثار السلبية لتطبيقها، والتي قد يؤدي تطبيقها بشكل خاطئ إلى المساعدة على انتشار الفيروس.
وتتدرج تلك الإجراءات في أهميتها وصعوبة تطبيقها، منها تأمين احتياجات الناس اليومية، ومنها الاحتياجات الطبية لذوي الأمراض المزمنة مثلاً، هنا تبرز أهمية أدوار المجالس البلدية والمجتمع الأهلي متمثلاً بالجمعيات والمبادرات.
الحكومة تشجع وتدعم المجالس البلدية ولجان الأحياء للقيام بدورها، وكذلك الجمعيات، على أن لا يقتصر عملها على المساعدة في تنظيم الدور على المخابز.. مثل أن يقوم المختار وأعضاء المجلس البلدي بتنظيم الدور وفرض مسافة أمان بين المواطنين، بل يجب أن يتعداها الى إدارة أزمة على المستوى المحلي لكل بلدية، بإحصاء الأولويات والحالات الصعبة التي تحتاج إلى مساعدة في ظل وقف المواصلات وتقييد الحركة وحظر التجول الليلي وأيضاً عدم التنقل بين المحافظات.
هنا يمكن للبلديات دعوة تجار المنطقة والقادة المجتمعيين، والمتطوعين والجمعيات الموجودة في المناطق، بعد تحديد نوعية المساعدة وإعطاء دور لكل طرف لمساعدة الحكومة في تنفيذ الإجراءات ومساعدة الناس في الوقت نفسه.
ندرك جميعاً أن الموارد قليلة والكوادر أيضاً قليلة، لذا لا يمكن للحكومة مواجهة أزمة كورونا وحدها، فهذا وقت المشاركة، وقد ظهرت خلال الأيام الماضية مبادرات أثبتت فاعليتها لكنها قليلة ومبعثرة هنا وهناك، منها نشاط بعض الجمعيات، ومنها أيضاً تبرع بعض المواطنين للذين يحتاجون علاجاً لا يقبل التأجيل، وتشكلت فرق متطوعين لإيصال الاحتياجات لكبار السن ومن لا يستطيعون الخروج.
هذه المبادرات جميعها يجب تشجيعها وتأطيرها، لتأخذ دورها الحقيقي في هذه الأزمة، ولتصبح تجربة قابلة للتقييم والمتابعة في المستقبل، ليس في حالة الأزمات فقط وإنما تنمية للمجتمع.
عين المجتمع- لينا ديوب