رغم كل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة مبكراً وتسجل لها بمواجهة وباء كورونا المستجد، إلا أن هذه القرارات والإجراءات لم تترجم نتيجة إيجابية على المستوى المعيشي للمواطن والحد من الازدحامات.
وهنا تعالوا نناقش سوية وبصوت مرتفع: كيف تدار أزمة كورونا، وتحديداً للملفات المعيشية المتعلقة بتأمين المواد التموينية؟ بالطبع لا ننكر أن معظم السلع والمواد الأساسية متوافرة، بل هناك تطمينات بتوفرها لأشهر قادمة من دون أي تخوف.. لكن الإشكالية تكمن بعدم القدرة في التعامل مع الملف التمويني بل والفشل من خلال قرارات تجريبية لم تعط نتائج حتى الآن، ومنها مناقشة مسألة الخبز ووضعه على قائمة البطاقة الذكية التي لم تستطع حل مشكلة الازدحامات الخانقة.. وهذا ما نراه بشكل يومي على أبواب السورية للتجارة.. فكيف إذا تعلق الأمر بمادة الخبز.
دعونا ننظر إلى جانب إيجابي آخر نراه ضمن جملة القرارات الأخيرة لاستنهاض الواقع الزراعي ودعمه كونه ثبت بالفعل أنه شبكة الأمان الغذائي للشعب السوري، خاصة مع بدء إنتاج كميات كبيرة من البطاطا وغيرها من المنتجات الزراعية التي ستحقق الاكتفاء الذاتي.. هو توزيع ٩٧٥٠ منحة زراعية أسرية خلال أسبوع لدعم مشروع الزراعات الأسرية الأمر الذي من شأنه تمكين الأسر الريفية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بكل الأحوال، وبغض النظر عن وباء كورونا الذي يستحوذ الاهتمام الأكبر عالمياً، على المعنيين اتخاذ خطوات وإجراءات عاجلة لضبط الأسعار التي ارتفعت -بحسب مركز دراسات- أكثر من ٢٠٠% لكونها من الملفات القديمة التي عجزت عن حلها، فلا تكفي الضبوط والإغلاقات التي تحررها الأجهزة الرقابية، بل يجب التعامل بشكل حازم مع التجار الذين لا يوفرون فرصة إلا ويستثمرونها لصالحهم على حساب قوت المواطن اليومي.. فالعصا الغليظة لا تكفي للتلويح بل لا بد من الضرب بها لوقف هذا المسلسل السعري الذي بات هاجساً إضافياً إلى جانب وباء كورونا.
الكنز – ميساء العلي