ثورة أون لاين – ترجمة ميساء وسوف:
تنشر وزارة الخارجية الأمريكية سنوياً تقريراً متحيزاً للغاية بشأن حقوق الإنسان حول العالم، إذ يتجاهل التقرير أمريكا والتي هي أحد أكثر منتهكي حقوق الإنسان في العالم، وقد أصبحت الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب من أكبر منتهكي حقوق الإنسان المنهجيين، وتشهد على ذلك جرائم القتل والاعتداءات الأخيرة من قبل الشرطة ضد الأبرياء في شوارع أمريكا. على الرغم من أن الولايات المتحدة تعتبر تاريخياً من أكثر الدول التي تنتقد سياسات حقوق الإنسان في دول أخرى، بما في ذلك الأمم المتحدة، فقد انخرطت في عدة محاولات لإثارة اعتداءات على حقوق الإنسان داخل الهيئة الدولية نفسها.
أحدث محاولة في الفشل الذريع لالتزام أمريكا بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وهو مشروع يشرف عليه إليانور روزفلت، جاء على شكل عريضة في الثامن من شهر حزيران لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “لعقد جلسة خاصة بسرعة للتحقيق في الوضع المتصاعد لعنف الشرطة وقمع الاحتجاجات في الولايات المتحدة”. وقعت على العريضة عائلات جورج فلويد ، وبرونا تايلور ، ومايكل براون ، وفيلاندو كاستيل وهم من الأمريكيين الأفارقة الذين قتلتهم قوات الشرطة الأمريكية بالإضافة إلى توقيعات من 600 مجموعة تابعة لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة وخارجها.
تم توجيه هذه الدعوة إلى الأمم المتحدة من قبل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) وشبكة حقوق الإنسان الأمريكية وتضمنت توقيعات لمئات الجماعات التي تمثل أصحاب البشرة الملونة والشعوب الأصلية في الولايات المتحدة وحول العالم.
وتقول الرسالة الموجهة إلى مجلس حقوق الإنسان: “نحن قلقون للغاية بشأن تصاعد ممارسات وردود أفعال الشرطة العنيفة على الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير في الولايات المتحدة، والتي شملت استخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل، وفي بعض الحالات تم استخدام الذخيرة الحية، في انتهاك سافر للمعايير الدولية بشأن استخدام القوة المفرطة وإدارة التجمعات بما في ذلك إرشادات الأمم المتحدة الأخيرة بشأن الأسلحة الأقل فتكاً. كما أننا قلقون للغاية من أن الرئيس ترامب وبدلاً من استخدام سلطته من أجل إعادة الهدوء ووحدة البلاد اختار استخدام القوة المسلحة وظهر هذا من خلال خطاباته، وهو ما يدل عليه وعده بالاستيلاء على السلطة من المحافظين الذين فشلوا في اتخاذ أقصى درجات التطرف ضد المتظاهرين ونشر القوات المسلحة الفدرالية ضد المتظاهرين ،وهو عمل مشكوك بشرعيته.
كما تتهم الرسالة إدارة ترامب بارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ومعاهدات الحريات المدنية التي لها قوة القانون النافذ في الولايات المتحدة: “إن عمليات القتل الأخيرة التي قامت بها الشرطة للسود غير المسلحين وكذلك استخدام الشرطة للقوة المفرطة وقمع الاحتجاجات تعد انتهاكاً من الولايات المتحدة للالتزام بموجب الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يوجّه فيها الأمريكيون من أصل أفريقي إلى حكومة الولايات المتحدة “في هذا النوع من التقارير” لانتهاكها المعايير الأساسية لحقوق الإنسان. فخلال مؤتمر فرساي للسلام بعد الحرب العالمية الأولى حاول الناشط الجامايكي الدولي الأسود ماركوس غارفي أن يدرج في ميثاق عصبة الأمم فقرة حول المساواة العرقية إلا أن هذه المحاولة والمدعومة من اليابان، قد فشلت بسبب اعتراض الرئيس الأمريكي آنذاك وودرو ويلسون، وهو “ابن الجنوب” المولود في فرجينيا، والذي لم يكن لديه الوقت لمنح المزيد من الحقوق المدنية للأميركيين الأفارقة.
في عام 1920أصدر غارفي إعلانه الخاص عن الاتحاد العالمي لتحسين معاملة الزنوج (UNIA) التي كانت بمثابة الشرارة لإصدار إعلان عالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفي 24 تشرين الأول عام 1955، وفي الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس الأمم المتحدة طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية تشارلز سي ديغز، وهو واحد من ثلاثة أميركيين من أصل أفريقي يخدم في الكونغرس الأمريكي، من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بانش، وهو رجل أسود زميل من ديترويت، المساعدة في تقديم “مسألة العرق في أمريكا إلى الوكالة المناسبة داخل الأمم المتحدة” وقد صُدم ديغز بشدة بعد عودته من ميسيسيبي عند حضوره محاكمة تم فيها تبرئة اثنين من الرجال البيض متهمين بالضرب الوحشي وإطلاق النار حتى الموت للشاب “إيميت تيل”، وهو شاب أمريكي من أصل أفريقي يبلغ من العمر 14 عاماً اتهم زوراً بالإساءة إلى امرأة بيضاء في بقالية في ميسيسيبي من قبل هيئة محلفين من البيض على الرغم من اعتراف المتهمين في العام التالي بقتل تيل بوحش
ية. كانت جريمة قتل تيل أحد أسوأ الأحداث العنصرية في الجنوب الأمريكي في حقبة “جيم كرو” وهي قوانين تشرع الفصل العنصري.
وأسوةً بالأمريكيين من أصل أفريقي فقد شهدت أيضاً الأقليات الأخرى في الولايات المتحدة معاملة وحشية من قبل الشرطة الأمريكية وهم من الأمريكيين الأصليين الذين تم نهب أراضيهم المقدسة “السيادية” من قبل شركات التعدين والطاقة الأمريكية، خاصة في عهد ترامب.
ربما كان أبشع انتهاك أمريكي لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة هو احتجاز طالبي اللجوء على الحدود الجنوبية بما في ذلك الأطفال الذين تم وضعهم في أماكن مزرية تديرها عناصر من وزارة الأمن الداخلي ومعظمهم من البلطجية والعنصريين. وقد ساءت ظروف المهاجرين المحتجزين ولاسيما الهنود من قبائل المايا من غواتيمالا خلال جائحة كوفيد-19.
لا يحق أبداً للولايات المتحدة أن تدعو إلى التشكيك في أوضاع حقوق الإنسان في هونغ كونغ أو الصين أو إيران أو فنزويلا أو كوبا أو نيكاراغوا أو سورية أو أي مكان آخر في العالم. فقد رأى العالم بأم العين نفاق الولايات المتحدة كواحدة من أكثر الدول وحشية وعنصرية في العالم عندما يتعلق الأمر بمعاملة شعبها.
بقلم واين مادسن
المصدر: Strategic Culture Foundation