محامو حلب يأملون من مرشحي مجلس الشعب : ممارسة الرقابة الحقيقية على أداء الحكومة ومحاسبة كل مقصر

ثورة أون لاين – فؤاد العجيلي :
” الاختيار الصحيح يؤدي إلى نتائج صحيحة على مستوى الوطن والمواطن ” هذا مايقوله لسان حال المواطنين في حلب وهم يتهيؤون لانتخاب مرشحي مجلس الشعب على مستوى المحافظة مدينة وريفاً ، ولكن ماهي وجهة نظر المحامين في المرشحين وماهو المطلوب في حال فوزهم بعضوية المجلس ، حول هذا السؤال نقف مع شريحة المحامين
المحامي نجدت عفش رئيس فرع نقابة المحامين أوضح أن مجلس الشعب هو سلطة تشريعية تضم 250 عضواً يمثلون كل شرائح المجتمع ، وبالتالي فإن المطلوب من الذين سيفوزون بعضوية المجلس أن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية تجاه مايتعرض له الوطن من حرب عسكرية واقتصادية وأن يكونوا عوناً للمواطنين وللسلطة التنفيذية لأداء واجبها تجاههم تقديم كافة الخدمات للمواطنين ، وبالتالي فإن لمجلس الشعب مهمات حددها دستور عام 2012 ، تتمثل بإقرار القوانين وإصدار التشريعات التي توافق حركة المجتمع وتطوره وبالتالي فإن عضو مجلس الشعب يجب أن يمتلك الأدوات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية حتى يتمكن من إيجاد حوامل النصوص القانونية .
وأشار إلى أن من مهام المجلس أيضاً إقرار الموازنة العامة للدولة وبالتالي فإن على عضو المجلس أن يكون على دراية تامة بالحركة الخدمية والاقتصادية لكل محافظة على حده حتى يستطيع إعطاء كل محافظة نصيبها من الموازنة العامة .
وأضاف أنه يتوجب على عضو المجلس أن يمتلك فهماً عميقاً لطبيعة الدولة وكينونتها ، فإن هذه الدولة دولة راعية وليست دولة جابية لأن حزب البعث العربي الإشتراكي منذ إستلامه مقاليد السلطة حوّل الدولة السورية من دولة جابية إلى دولة راعية عبر الخطط الخمسية المتتالية منذ استلامه السلطة وإلى يومنا هذا ، الأمر الذي يحتم على عضو المجلس أن يمارس الرقابة الحقيقية على أداء الحكومة مجتمعة أو منفردة ومحاسبة كل مقصر من أعضاء الحكومة ودفعهم إلى إيجاد آليات تتناسب مع كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع .
وأكد أنه وبما أنه من مهام المجلس إقرار المعاهدات والاتفاقات الدولية فيجب على العضو أن يكون مطلعاً على السياسات الدولية حتى يتمكن من إقرار المعاهدات والاتفاقيات التي تعود بالفائدة على المجتمع .

المحامي هيثم مكي – أمين سر فرع النقابة – أشار إلى أن هنالك آمالاً كبيرة يأملها الشعب من أعضاء المجلس ، خاصة وأنه في ظل الظروف الاستثنائية نحتاج إلى أبطال حقيقيين في مجال التشريع ودراسة القوانين الاستثنائية التي تتناسب مع الوضع الحالي ومايمر به البلد من تحديات ، لافتاً إلى أنه يجب على أعضاء المجلس أن يكونوا على متابعة حثيثة لوضع القوانين والمراسيم موضع التنفيذ من خلال الإسراع بإصدار التعليمات التنفيذية ، وأن تكون نظرتهم شمولية إلى الأمور وأن يتم تغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة ، مختتماً حديثه أننا اليوم بحاجة إلى رجال أفعال وليس إلى رجال أقوال .
المحامية روشان حاج أحمد – عضو مجلس فرع النقابة – فقد أكدت أن على عضو المجلس أن تكون نظرته شمولية وأن يكون تفكيره بالمجتمع ككل مثل تفكيره بشؤون أسرته الصغيرة حريصاً على سلامة المجتمع وأفراده محافظاً على الحقوق والواجبات ، وأن تكون قضايا المجتمع وهمومه وآلامه في سلم أولويات الطروحات ولاسيما القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل والأسرة ، مطالبة في الوقت ذاته زيادة تمثيل المرأة في المجلس حيث أن هذه النسبة لاتتوافق مع عدد النساء في المجتمع ، وبالتالي فإن مناقشة القضايا الخاصة بالأسرة تتطلب وجود المرأة في جميع السلطات ولاسيما التشريعية منها من أجل إقرار التشريعات .

المحامي محمد غسان غزال – أوضح أنه على عضو المجلس متابعة القضايا المعيشية للمواطنين مع الجهات التنفيذية وتبني طموحات ومتطلبات الشعب والعمل على تحقيقها بالتعاون والتنسيق مع الحكومة والتي تمثل السلطة التنفيذية في البلاد ، ولذلك نؤكد على ضرورة أن تتوافر في المرشح لعضوية المجلس عدد من الميزات ومن أهمها إمتلاكه للعلم والثقافة ومعرفة المهام المنوطة بأعضاء المجلس ، وأن يكون على دراية قانونية حتى يتمكن من دراسة ومناقشة مشاريع القوانين التي تعود بالخير على الوطن والمواطن
بازار : ألا يكون هدفه الحصول على الحصانة
المحامية هناء محمد بازار أشارت إلى أن من صفات عضو المرشح الواجب اختياره ليكون ممثلاً عن الشعب تحت قبة المجلس أن يكون وطنياً بكل ماتعنيه الكلمة من معنى ، وطنياً بمواقفه وطنياً بإنتمائه ، لم يغادر وطنه الأم سورية أثناء المحنة تاركاً وطنه الذي عاش وترعرع وكبر فيه متخلياً عنه باحثاً عن مصلحته الشخصية .
وأضافت أن يكون مؤمناً بالثوابت الوطنية مايجعله قادراً على التصدي وبقوة ضد كل من يحاول المساس بوطنه ووحدة أراضيه ، حريصاً على أن يبقى وطننا البوصلة لكل شعوب العالم ، فالوطنية إنتماء وسلوك وليست مجرد أني أحمل جنسية هذا البلد ، وأن يكون لديه من المستوى الفكري والثقافي والوعي السياسي مايكفي لممارسة دوره التشريعي والرقابي والخدمي أيضاً تحت قبة المجلس ، إلى جانب أن يكون هدفه ممارسة هذا الدور ويسعى جاهداً لخدمة أهل دائرته وأصحاب الشكاوى من مراجعين وأن تكون من أولويات عمله ، واضعاً خطة عمل يسعى جاهداً لتحقيقها لخدمة منطقة دائرته خاصة وباقي المناطق على وجه العموم ، وأن يسعى لأن يكون ممثلاً عن الشعب بكل ماتعنيه الكلمة من معنى فالعمل عبادة والإلتزام عبادة .
تصوير : خالد صابوني