لما كانت القوانين والأنظمة والتشريعات النافذة تشكل العمود الفقري لأداء مختلف المؤسسات والأفراد في الدولة والمجتمع، بما يخدم معطيات المرحلة ويتناسب مع الظروف، فإن أي تغيير يطرأ على تلك الظروف والمعطيات يستوجب بالضرورة إعادة النظر ببعض تفاصيل تلك التشريعات لتناسب المستجدات والتطورات الجديدة.
ولعل هذه المهمة تعتبر من أهم الأولويات التي تحتاج لجهود السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأيام القادمة، بحيث يتم الانطلاق من المعطيات الحالية التي استجدت خلال السنوات الأخيرة بسبب الحرب العدوانية على سورية، والحصار الاقتصادي الجائر، والعقوبات أحادية الجانب..
فهناك عدد من القوانين والتشريعات التي لم تعد تتناسب مع المرحلة الحالية، وربما أصبحت معيقة للعمل في ظل ما تشهده البلاد من مستجدات، مثل بعض القوانين الناظمة لعمل القطاع العام الصناعي، ذاك القطاع الذي بات يحتاج للمزيد من المرونة والصلاحيات للإدارات، بحيث تسمح له بتجاوز بعض الصعوبات التي تشكلت مجدداً، والتي حدت من قدرته على الإنتاج، وبالتالي على المنافسة وقوة حضور منتجاته في الأسواق المحلية..
وبهذه المناسبة يمكننا الإشارة إلى أن الكثير من التصريحات حملت رسائل تؤكد الحرص على دعم القطاع العام الصناعي، وتقديم كل ما يحتاجه من تسهيلات وغيرها، إلا أن كل ذلك لم يثمر في تمكين هذا القطاع من تجاوز الكثير من مشكلاته المستجدة والقديمة أيضاً، والتي في معظمها تتطلب حلولاً قانونية تشريعية، تحل محل النصوص النافذة حالياً، بحيث يتمكن القائمون على العمل من تخطي تلك الصعوبات وتجاوزها.
وهذا الأمر ينسحب على بعض القوانين والتشريعات النافذة كقانون العاملين في الدولة، وقانون الجمارك الذي بُدئ العمل على تعديله منذ بضع سنوات وحتى الآن لم يصدر، وغيرها من القوانين التي فرضت المستجدات الحالية ضرورة تعديلها، بما يخدم المصلحة العامة، وخاصة في هذه المرحلة التي تتطلب جهوداً استثنائية وقرارات جريئة لمواجهة التحديات التي تمر على بلدنا.
حديث الناس- محمود ديبو