الثورة أون لاين-منهل إبراهيم:
تدخل الشرطة المنازل وتحرّض كلابها على مهاجمة الضحايا وعضّها… هذا ما يحصل في الداخل التركي وتمّ توثيقه عبر وثائق قانونية وطبية تتعلق بالحالات المبلغ عنها عبر العديد من المنظمات الإنسانية.
وعلى خطا هتلر يسير رئيس النظام التركي، وسط حالة من الغليان انتابت الأوساط التركية المعارضة لنهج أردوغان حيث وافق الأخير على إنشاء قوة جديدة تعمل تحت إشراف مديرية أمن إسطنبول، في خطوة أثارت انتقادات واسعة في صفوف نواب معارضين ونشطاء قالوا إنها محاولة لتشكيل قوة (شرطة موازية) في المدينة.
وتتكوّن الوحدة التي تم الإعلان عنها فيما يسمى مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية من 500 شرطي، سيقدمون تقاريرهم مباشرة إلى مديرية الأمن في إسطنبول.
وقال النائب البرلماني إبراهيم كابوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض، في حسابه على “تويتر”: إنّ إنشاء مثل هذه الوحدة “يتعارض مع الدستور التركي”، وفق ما ذكر موقع “أحوال” التركية.
واعتبر كابوغلو أنّ التحرك لتشكيل قوة أمنية موازية في إسطنبول “ينتهك المادة 126 من الدستور”، التي تنظم تشكيل وحدات إدارية محلية يتم تحديد واجباتها وصلاحياتها بالقانون.
وقال المحامي محمد كوكسال: إن استحداث “الرئاسة التركية ” قوة (شرطة موازية) في أكبر مدينة تركية “يعتبر تطوراً خطيراً للغاية”، مضيفاً إنّ “هذه هي الطريقة التي تمّ بها تشكيل قوة شرطة في عهد هتلر في ألمانيا”.
وأشار المحامي كوكسال إلى أنه تم إنشاء قوات مماثلة في عدد من المدن التركية عام 2018، وذلك من أجل توفير الأمن خلال التجمعات الرئاسية التي يحضرها أردوغان.
وصرّح جارو بيلان، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض أنّ القوة الجديدة تأخذ أوامرها بشكل مباشر من أردوغان، واصفاً تشكيلها بـ”الخطير للغاية”.
وفي حزيران الماضي، أقرّ برلمان النظام التركي مشروع قانون مثير للجدل يمنح سلطات شبيهة بتلك الممنوحة للشرطة إلى حراس الأحياء بالليل، الذين يقومون بدوريات في الشوارع للإبلاغ عن السرقات والسطو.
ويبلغ عدد هؤلاء الحراس، الذين يتبعون داخلية النظام التركي أكثر من 28 ألف شخص، وهم مسلحون بمسدسات ومصرح لهم بطلب التعرف على المواطنين وإيقافهم وتفتيشهم.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” دعت السلطات التركية إلى إجراء تحقيق في حالات تعذيب وسوء معاملة محتملة على أيدي قوات الأمن في إسطنبول وفي جنوب شرقي البلاد.
وأشارت المنظمة في تقرير إلى “وجود أدلة موثوقة تظهر أن الشرطة وقوات الأمن في أحياء تركية قد ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد 14 شخصاً على الأقل في ستة حوادث في ديار بكر (جنوب شرق) وإسطنبول خلال الشهرين الماضيين”.
وجاءت الحالات المبلغ عنها ضمن حوادث مثيرة للقلق من الاعتقال العنيف والضرب وأنواع أخرى من الانتهاكات، بحسب المنظمة، وقد دعت السلطات التركية إلى التحقيق في هذه المسألة، بحسب ما نقلت “فرانس برس”.
وفي حالتين من الحالات التي أبلغت عنها “هيومن رايتس ووتش”، ورد أن الشرطة دخلت المنازل وحرّضت كلابها على مهاجمة الضحايا، الذين حملوا آثار عضّ على أجسادهم، حيث أكدت “هيومن رايتس ووتش” أنها راجعت وثائق قانونية وطبية تتعلق بالحالات المبلغ عنها، وأجرت مقابلات مع الشهود والضحايا ومحاميهم وعائلاتهم.
وذكرت المنظمة أن السلطات التركية نفت ادعاءات الانتهاك في أربع حالات، دون إجراء أيّ تحقيق، وتعليقاً على نفي الشرطة ادعاءات الانتهاك، قال توم بورتيوس، نائب مدير البرامج في “هيومن رايتس ووتش”: “إنّ نفي الشرطة التلقائي ارتكاب إساءات أمام التقارير المتعلقة باستخدام العنف والتعذيب وإساءة المعاملة أمر مألوف للأسف، ولكنه غير مقبول”.