الثورة أون لاين – نهى علي:
مازالت مساهمة قطاع الأعمال الخاص، في تأمين فرص العمل في السوق السوريّة، متواضعة وخجولة لجهة الكمّ والنوع، على الرغم من الحاجة الضاغطة حالياً وتفاقم مشكلة البطالة لاسيما في صفوف الشباب.
ولا تبدو حصيلة جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مرضية، لجهة النتائج التي حقّقتها على مستوى التشبيك مع قطاع الأعمال الخاص لإنتاج الفرص و تشغيل الشباب، إن كان أصحاب التأهيل الأكاديمي العالي والمتوسط، أو ذوو شهادات الخبرة الذين يبرعون في المجال المهني.
إلّا أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تصرّ على التوجه بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي إلى تنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات، ولاسيما للشباب لتسهيل نفاذهم إلى الفرص المتاحة في سوق العمل، وتعزيز روح الريادة لديهم، ودعم رواد الأعمال، والتشجيع على تأسيس المشروعات متناهية الصغر، وذلك عبر برنامج تمكين الشباب.
وتعتبر تقارير إعلامية راشحة عن الوزارة، أن برنامج تمكين الشباب هو من أهم البرامج الهادفة لبناء قدرات الداخلين الجدد لسوق العمل من خلال توفير التدريب على مهارات التوظيف والتدريب العملي، بحسب اختصاص الباحث عن عمل، كما يوفر تدريباً بمجال مهارات الحاسوب (ICDL) ويشجّع روح الريادة لدى الشباب عبر توفير الدعم والاحتضان لرواد الأعمال.
ورغم تواضع استجابة الخاص، إلا أنّ المعنيين في الوزارة يبدون قدراً عالياً من التفاؤل الممزوج بالإصرار على تحقيق انعطافات حقيقية إيجابية في سوق العمل، إذ أعلنوا أن الخدمات آنفة الذكر تقدّم في مركز تمكين الشباب التابع للوزارة، والذي تمت إعادة تفعيله عام 2018، ووفّر خلال عام 2019 والنصف الأول من عام 2020 أكثر من /6000/ فرصة تدريب وبناء قدرات، و/3000/ فرصة عمل في القطاع الخاص، إضافة إلى تدريب واحتضان /280/ رائد أعمال، والمشاركة بالمعارض والمسابقات ذات الصلة بريادة الأعمال كـ(معرض الباسل للاختراع والإبداع- مسابقة الحزام والطريق في الصين..)، حيث تمّ إنشاء قاعدة بيانات خاصة لتسجيل المشاريع الريادية بهدف توفير الدعم لتلك المشاريع، والإرشاد والتسهيلات بمجال ترخيص المشاريع الريادية من خلال لجنة خاصّة تناقش رواد الأعمال، وتوفّر الدعم لهم بمشاركة الجهات ذات الصلة: (التجارة الداخلية وحماية المستهلك- الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية- الأمانة السورية للتنمية..)، مع الإشارة إلى أنه تمّ التوسع مع بداية العام الحالي بافتتاح سبعة مراكز لتمكين الشباب في محافظات: (حلب- طرطوس- اللاذقية- حماة- السويداء- دير الزور- الحسكة) إضافة لمركز دمشق، بما يحقّق العدالة في التوزيع الجغرافي بالخدمات لجهة توفير خدمات الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال والتدريب المهني ضمن هذه المحافظات، علماً أن تلك المراكز تشكّل أدوات تدخلية مباشرة لتنشيط سوق العمل، وبناء قدرات الأفراد، والإرشاد الوظيفي على المستوى المحلي.
ويعكف فريق متخصّص في الوزارة، على إعادة تأهيل وبناء قدرات قوة العمل في المجال المهني، تمكّن من تنفيذ العديد من برامج التدريب المنتهي بالتشغيل (التدريب بمكان العمل)، إضافة للتدريب المهني العملي بالمهن المرتبطة بمجال البناء وإعادة الإعمار.
وتؤكد مصادر الوزارة أنه تمّ افتتاح مركز للتدريب المهني بمنطقة جرمانا العام الحالي لتوفير التدريب بمجالات (الكهرباء المنزلية- التمديدات الصحية- صيانة مكنات الخياطة- البلاط- التدفئة والطاقة الشمسية- مساعد مسن أو مريض- صيانة تكييف- إدارة المكاتب- مكياج- الدهان والجبصين الداخلي)، وتم توفير /2300/ فرصة تدريب انتهت بالتشغيل بالقطاع الخاص الصناعي، وقطاع السياحة، وقطاع الخدمات، إضافة إلى مئات فرص التدريب التي قامت الوزارة بتقديمها بشكل مباشر أو عبر شراكاتها الاقتصادية والدولية، علماً أنه يتمّ العمل حالياً على إطلاق /5/ مراكز للتدريب المهني في محافظات (دمشق- السويداء- طرطوس- حلب- دير الزور) لتوفير خدمات التدريب المهني المرتبطة بالمهن الأكثر طلباً على مستوى كل محافظة، إضافة إلى العمل على برنامج إدارة حالة المتعطل الذي يقوم على أساس سبر المنابر التدريبية وتغطيتها الجغرافية، إضافة لبرامجها التدريبية وطاقتها الاستيعابية بالقطاعات (العام- الخاص- الأهلي)، بهدف إحالة المتعطل بعد تلقيه خدمة الإرشاد الوظيفي ضمن مراكز تمكين الشباب لأقرب مركز تدريب مهني يتوافق مع قدراته، ويسهل نفاذه لسوق العمل.
بقي أن نشير إلى أن الحكم على تجربة التشبيك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهيئات واتحادات قطاع الأعمال الخاص، لن يكون موضوعياً في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، نتيجة الأزمة وجائحة كورونا التي أدت إلى تعطل منشآت كثيرة وخروجها من مضمار العمل والإنتاج.
وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن جهودها الحالية على الرغم من حالة العطالة التي تعصف بمنشآت قطاع الأعمال، من شأنها أن تؤتي ثمارها بمجر
د إعادة إقلاع هذه المنشآت، وسيكون لدى أصحاب العمل خيارات كثيرة لاستقطاب العمالة الماهرة المتدفقة عبر البرامج المكثفة التي وطّنتها الوزارة.