الثورة أون لاين – ترجمة ختام أحمد
في حزيران الماضي وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا ينص على فرض عقوبات ضد الأشخاص الذين “شاركوا بشكل مباشر في أي جهد له علاقة بالمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة أي موظف أمريكي دون موافقة الولايات المتحدة.
وفي 2 أيلول الجاري فرض النظام الأمريكي مثل هذه العقوبات على اثنين من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية:” فاتو بنسودا، المدعي العام بالمحكمة، وفاكيسو موشوكو، رئيس قسم الاختصاص والتكامل والتعاون” في المحكمة، وأما “جريمتهم” فهي التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان.
تقول السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، إن مثل هذه التحقيقات “هي هجوم على حقوق الشعب الأمريكي ، وتهديد بانتهاك سيادتنا الوطنية”، في حين صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن النظام الأمريكي “لن يتسامح مع محاولات المحكمة الجنائية الدولية “غير المشروعة “لإخضاع الأمريكيين لولايتها القضائية”.
اللافت للنظر أن النظام الأفغاني المتحالف مع الولايات المتحدة، والذي أنشأته الولايات المتحدة قد صدق على قانون روما الأساسي في عام 2003، وبذلك تكون جرائم الحرب المرتكبة على الأراضي الأفغاني، ومحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب تلك الجرائم، من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
للعلم فقط “فإن أساس نموذج الدولة الأمة الويستفالي الحديث هو فكرة سيادة كل دولة داخل حدودها، وتشمل تلك السيادة سلطة إسناد الاختصاص القضائي للمحاكم للتحقيق والمحاكمة في الجرائم المرتكبة داخل تلك الحدود”، وبالتالي فإن رفض إدارة ترامب التعاون مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، وامتناعها عن تسليم أمريكيين متهمين بارتكاب جرائم حرب، واستمرار رفض الولايات المتحدة التصديق على قانون روما الأساسي، وقيامها بحماية مجرمي الحرب المتهمين، وحرمان الضحايا من الحصول على حقوقهم في هذه المحكمة لا يعني ذلك مجرد ملاحظة سيئة بحق النظام الأميركي، بل يعني ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان.
كما أن قيام الولايات المتحدة بمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية لممارستهم اختصاصهم القضائي الممنوح لهم وفق قانون المحكمة هو انتهاك لحقوق وسيادة الدول الأخرى، وليس ممارسة للسيادة الأمريكية.
بالطبع، يمكن للحكومة الأمريكية أن تتجنب التشابكات مع المحكمة الجنائية الدولية ببساطة وسهولة، من خلال إنهاء ممارستها لغزو بلدان العالم، واحتلالها لعقود من الزمن، وتغطية العالم بقواعد عسكرية وقوات وتزويدها بالموظفين الأمريكيين، فإذا كان ترامب وبومبيو لا يريدان أن يقوم أحد بالتحقيق مع أفراد الجيش الأمريكي وموظفيه ممن ارتكبوا جرائم حرب، فعليهم التوقف عن إرسال أفراد الجيش الأمريكي إلى الخارج لارتكاب مثل هذه الجرائم.
بقلم: توماس إل ناب
عن Antiwar