قبل سنوات بادرت غرفة صناعة حلب إلى تنفيذ مبادرة الصناعي الصغير مع مجموعة من مدارس حلب، تم خلالها تعريف الطلاب من مرحلة التعليم الأساسي، بأهمية الصناعة وكيف يمكن التفكير بصناعة المنتجات المختلفة من أدوية وأغذية وملبوسات، عن طريق جلسات إضافية موازية للدروس اليومية، ولاقت حينها قبولاً بين الطلاب.
اليوم مع عودة الطلاب إلى المدارس، ومع حاجة بلدنا للكثير من الموارد البشرية في مرحلة إعادة الإعمار، وحاجتنا الحالية لتعويض ما فقدناه من غطاء أخضر في مناطق عدة بسبب الحرائق، نسأل عن مبادرات كمبادرة غرفة صناعة حلب، ونسأل عن دور وزارة التربية في تشجيع هكذا مبادرات، وخاصة مع طلاب التعليم المهني.
لم لا يتم التنسيق والتعاون بين غرف الصناعة والزراعة، وبعض الجمعيات، ليبدأ طلاب التعليم المهني بالتدريب العملي للمعلومات النظرية التي يحصلون عليها ومنذ السنة الأولى، فيبدؤون بتنفيذ بعض الصناعات بإشراف المصنعين ومراقبتهم وتأمين بيعها، ويكون ناتجها في جزء منه لهم، فيتمسكون بدراستهم، ويتخرجون بخبرات عملية تسهل دخولهم لسوق العمل، ويمكن لغرف الزراعة تقديم معلومات عن كيفية تهيئة المناطق المحروقة لزراعتها من جديد، وماهي الأشجار المناسبة، وكيف يمكن تفادي الحرائق، وتوسيع البقع الخضراء حتى في المناطق السكنية، وعلى طرقات السفر، وينفذون حملات تشجير في الأوقات المناسبة من السنة، وتعليمهم على تركيب الأسمدة والأعلاف، ليتم تحضيرها محليا.
إن التعاون لتحقيق هكذا مبادرات يحقق فوائد مضاعفة للتعليم، وللطلاب، والمجتمع، وتحقيق هذا التعاون وتنفيذه على أرض الواقع ليس بالأمر الصعب، فقط يحتاج لإرادة التنفيذ والتخطيط السليم، وبه يتم استثمار فترة التعليم بطريقة عملية مفيدة.
لا يزال العام الدراسي في بدايته ولا تزال الفرصة مواتية لاستقبال المبادرات والتعاون لإنجاحها، لتصبح سلوكاً اعتيادياً في السنوات القادمة.
عين المجتمع- لينا ديوب