الثورة أون لاين – ترجمة ميساء وسوف:
في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي إلى تنسيق جهود جميع الأطراف للاستجابة لوباء كوفيد-19 من خلال الأمم المتحدة (UN) والوكالات المرتبطة بها، بالإضافة إلى عمله على استعادة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي تضررت كثيراُ بسبب الوباء، إلا أن الولايات المتحدة لاتزال تركز على السعي للسيطرة على الأمم المتحدة، بل إنها تذهب أبعد من ذلك حيث إنها تستخدم نظام الأمم المتحدة لمهاجمة الدول التي تعتبرها “منافسة” لها.
يمكن رؤية ذلك من خلال التصريحات الأخيرة لـ”كيلي كرافت”، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، من خلال محادثة فيديو مع السناتور الجمهوري الأمريكي “مارشا بلاكبيرن” ، حيث اعتبرت كرافت أن نظام الأمم المتحدة، وخاصة الأمانة العامة، هي ساحة المعركة التي تطمح الولايات المتحدة للفوز بها.
وقالت إنه ومن أجل تحييد نفوذ الصين في الأمم المتحدة، من الضروري ضمان دخول المزيد من الأمريكيين والدول المؤيدة للولايات المتحدة، إلى نظام الأمم المتحدة، وأن عدد الأمريكيين غير الكافي في الأمانة العامة يضر بالتوازن. وأشارت إلى أنها ستنتهز كل فرصة لمهاجمة الصين داخل مجلس الأمن الدولي بغض النظر عن القضايا المعنية.
تظهر تصريحات كرافت أن حكومة الولايات المتحدة تعتبر الأمم المتحدة أداة سياسية خاصة بها وهي فقط لخدمة مصالحها الوطنية. ومرة أخرى هذا يعكس الموقف السلبي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المنظمات الدولية ونظام التعددية في العالم.
في هذا الصدد يجب على الصين أن تنظر في ثلاثة جوانب: كيف ينبغي إصلاح الأمم المتحدة؟ وما هو تأثير الأعمال التخريبية الأمريكية على الأمم المتحدة؟، وما نوع العلاقة التي يجب أن تقيمها الصين والولايات المتحدة داخل الأمم المتحدة؟.
أولاً: الأمم المتحدة ملك لشعوب العالم وليست أداة خاصة بالولايات المتحدة فقط، ويصادف هذا العام” 2020″ الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، فقد حقق المجتمع الدولي بقيادة وتنسيق الأمم المتحدة، تقدمًا غير مسبوق في مجالات السلام والتنمية وحقوق الإنسان، لهذا السبب يجب على جميع دول العالم أن تعمل على حماية حقوقها في المشاركة في بناء الأمم المتحدة.
تصريحات كرافت الغاضبة كانت تدعو إلى تصحيح “الخلل” في عدد الأمريكيين والدول المؤيدة في الأمم المتحدة، وهذا يعني أن الصين والدول النامية الأخرى لديها عدد كبير جدًا من الموظفين في الأمم المتحدة.
منذ 31 كانون أول 2019، كان موظفو الصين في منظومة الأمم المتحدة يمثلون 1.17 في المائة فقط، وهذه النسبة ليست أقل فقط من 4.79 في المائة في الولايات المتحدة، ولكنها أيضاً أقل بكثير من متوسط المستوى 2.60 في المائة لدول مجموعة السبع، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعنية بالتنسيق.
ثانيًا: إدارة ترامب هي أكبر مدمر للتعددية، كما أنها تقف في مواجهة الكثير من دول العالم . حيث يواجه العالم اليوم تحديات عالمية متزايدة الخطورة، مثل تغير المناخ والأمن الغذائي والأمراض المعدية الخطيرة، وهذه الأسباب مجتمعة بحاجة ماسة إلى جهود مشتركة من المجتمع الدولي.
إلا أن إدارة ترامب تنتهج نظرة ضيقة للمصالح، كما تتبنى سياسة أحادية الجانب تتمثل في “انتقاء القوانين والاتفاقيات الدولية التي تخدم المصالح الأمريكية”. فمنذ عام 2017، أنهت الولايات المتحدة تمويلها للمنظمات التابعة للأمم المتحدة أو خفضته بشكل كبير، ناهيك عن انسحابها من عدد من المؤسسات والاتفاقيات متعددة الأطراف. بالإضافة إلى ذلك عرقلت الولايات المتحدة تعيين أعضاء هيئة الاستئناف الجدد في منظمة التجارة العالمية، مما تسبب في مأزق كبير.
ثالثًا: أدى التشهير والقمع المتهور ضد الصين من قبل إدارة ترامب إلى تفاقم خطير في المناخ السياسي للأمم المتحدة، فكل من الصين والولايات المتحدة عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، لهذا فإن الحفاظ على علاقات صحيحة ومستقرة بين الصين والولايات المتحدة له أهمية كبيرة بالنسبة للأمم المتحدة لتقوم بدورها تجاه العالم ككل. إلا أن إدارة ترامب قد صعدت في السنوات الأخيرة المنافسة الاستراتيجية بين القوى الكبرى، واتخذت التعددية كهدف واحد في حملتها لاحتواء الصين ودول ناشئة أخرى.
الأمم المتحدة ليست أداة سياسية خاصة للولايات المتحدة ولا يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تتجاهل توقعات المجتمع الدولي وسعيه لتحقيق السلام والاستقرار العالميين. وبمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، يجب على المجتمع الدولي أن يتحد ويتخذ موقفًا واضحًا ضد الأحادية وسياسة القوة للولايات المتحدة وأن يعمل بشكل مشترك على حماية النظام الدولي متعدد الأطراف.
المصدر Global Times
