الثورة أون لاين:
مع تزامن انعقاد الدورة العامة لجمعية الأمم المتحدة في ايلول، تعلن الصين عن مبادرة بغاية الاهمية للمجتمع الدولي وفي توقيت مهم وتكمن الاهمية من التخوف في الدخول في مرحلة جديدة من الحروب والصراعات الدولية الجديدة فيما يتعلق بأمن المعلومات والبيانات للدول مع الدخول بالجيل الخامس من الحروب وخاصة فيما يتعلق بالحرب السيبرانية والفضاء الالكتروني على اعتبار أصبح العالم مرتبطا بشبكة تكنولوجية فضائية، وحتى الآن لا يوجد قواعد دولية أو اي بنية قانونية تحكم طبيعة العلاقات الدولية في مجال الخرق او القرصنة الإلكترونية لأي بيانات ومعلومات خاصة الدول والأفراد والمنظمات الدولية، كما أنه لا يوجد الرادع القانوني في حال تم حدوث أي اختراق والتي يمكن أن تكون لها تداعيات وملفات خطيرة على السلم والأمن الدوليين وإحداث كوارث لا تحمد عقباها ومن هنا تهدف هذه المبادرة الصينية إلى:
١- اعتماد معايير موحدة لأمن البيانات على المستوى العالمي.
٢- إرساء قواعد جديدة لإدارة الشبكات وأمن المعلومات على المستوى الحكومي، وتوفير بيئة أعمال مفتوحة وشفافة تسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي والتعاون الدولي لصالح مستقبل التكنولوجيا والبشرية.
٣-ضبط ومكافحة الإرهاب الالكتروني في اية محاولات تجسسية بين الدول وعدم الاستثمار ببيانات المستخدمين لأغراض تكميلية وتخريبية وحتى في عمليات التجنيد للارهابيين واستثمارهم في صراعات دولية وحرب المعلومات.
٤- على الرغم من سرعة التقدم التكنولوجي التقنية والثورة المعرفية لا يوجد حتى تاريخه ما ينظم سوء استخدام هذه المعطيات والبيانات لذلك اصبح من طبيعة المرحلة والحاجة الماسة لتعزيز أواصر التعاون الدولي على الصعيد العملي وضخ مزيد من الثقة المتبادلة والعمل المشترك بدلاً من اتباع سياسات أحادية بذريعة الأمن القومي، قد تسهم في خلق مزيد من الخلل لمستقبل التكنولوجيا والابتكار واستفادة الدول من التقنيات الحديثة.
٥- تأتي هذه المبادرة في ظل الضغوط الأمريكية المتواصلة على أهم الشركات التكنولوجية الصينية والمحاولات التي تبذلها الإدارة الأمريكية لإقناع دول العالم بالامتناع عن التعامل مع هذه الشركات.
٥- العمل على تعزيز التعاون بين الدول بمستقبل الابتكار والتكنولوجيا من خلال الحوار المفتوح والبناء بشأن قضايا المعايير التقنية والقواعد العامة لاعتماد معايير أمنية وتكنولوجية موحدة دولياً.
مما تقدم ونظرا لأهمية هذه المبادرة لاقت استحسانا على الصعيد الدولي من قبل الدول في ظل ثورة المعلومات والاقتصاد الرقمي وفي إطار الحرص على أمن البيانات والحمائية الرقمية في العالم ودفع تطور الاقتصاد الرقمي بما يخدم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق السلم والامن المعلوماتي والبياني الدولي ومواجهة القرصنة الإلكترونية والارهاب الالكتروني وعدم استثماره لأي اغراض استعمارية جديدة ضد الدول والأفراد وفي حدودها الدنيا الابتزاز السياسي من خلال التهديد بنشر المعلومات الشخصية وغيرها وعلى سبيل المثال لا الحصر العمل بها على التجنيد لأشخاص لأغراض تجسسية على الدولة.
ومن هنا أكدت سورية دعمها لمبادرة العالمية لأمن المعلومات” التي طرحتها جمهورية الصين لكونها تعمل على تأمين أمن المعلومات بين دول العالم وتأسس لعالم تسوده المساواة في الفرص والعدالة والحرية واحترام الدول والأفكار وحمايتها وتستحق دعم كل دول العالم الحريصة على أمن البيانات العالمية وتطوير الاقتصاد الرقمي بما يخدم كل دول العالم عبر تطبيق الحوكمة الرقمية العالمية والحمائية المعلوماتية من اي سرقة واختراق.. ويكفي القول المساواة بين الدول في الفرص والعدالة والحرية واحترام تبادل والأفكار وحمايتها وعدم ممارسة القرصنة الإلكترونية من دول متطورة على دول أخرى واستثمارها لأغراض عدوانية استعمارية جديدة.
و اخيرا لابد من القول: على الرغم من أهمية المبادرة هذا وحده لا يكفي فلابد من توسيع دائرة الاقتناع بها والعمل على تطبيقها على أرض الواقع وفي الحدود الدنيا بدءا من تحريك وتأسيس الاجتماعات واللقاءات لتبادل الأفكار لتطبيقها قدر الإمكان في اسرع وقت ممكن بين الدول.
الدكتور عوني الحمصي – باحث في العلاقات الدولية