الثورة اون لاين – نهى علي:
لم تعلن مكنة الإحصاء المحلية عن أرقام واضحة بشأن أعداد الثروة الحيوانية الباقية في سورية، بعد عمليات الحرق والسلب والنهب التي ألحقها الإرهاب بهذا القطاع الذي كان من أهم الثروات المستدامة في سورية، فالعواس السوري كان ميزة مطلقة وفق التصنيفات العالمية، كذلك الماعز الجبلي إضافة إلى أصناف مختلفة من الأبقار السورية المقاومة للأمراض والمتوائمة مع البيئة المحليّة.
ويرى خبراء الاقتصاد أنه من المهم حالياً الخروج بأرقام حقيقية وواقعية بشأن واقع الثروة الحيوانية، من أجل مواكبة القطعان بكفايتها من الأعلاف ومستلزمات الرعاية والمتابعة، إذ سيبقى الوضع قلقاً ما دامت الإحصاءات والأرقام غائبة.
إلا أن مديرية مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، تزعم بأنها تجتهد وبشكل مكثّف من أجل اتخاذ أحدث التدابير لإحصاء الثروة الحيوانية من خلال أساليب جديدة محدثة في كيفية جمع ومعالجة المعلومات، وإعداد وتقدير المؤشرات المتعلقة بقطاع الثروة الحيوانية في المناطق والمزارع التي يوجد فيها مربو الثروة الحيوانية، وخاصة في المناطق الشرقية.
وقد أعلن تقرير ” طازج” صادر عن المديرية، أن أهم النشاطات المنفذة في النصف الأول من هذا العام، تضمنت تطوير آلية العمل في مكونات دعم وتطوير الثروة الحيوانية، وتحسين المراعي وتنمية الموارد العلفية، ودعم وتأهيل المرأة الريفية والتمويل الريفي الصغير والمشاريع الصغيرة، إضافة إلى خدمات الإرشاد الزراعي في إطار التوجّه الحكومي بالظروف الراهنة، علماً أن عدد المستفيدين من نشاطات المشروع خلال النصف الأول من هذا العام في جميع المحافظات بلغ 80 ألف أسرة، لافتاً إلى التوسع الأفقي للمشروع في أغلب المحافظات، ومنها القنيطرة بعد تحريرها من الإرهاب حيث وصل عدد القرى التي تغطيها نشاطاته إلى 11 قرية.
وأشار التقرير إلى أن المشروع شمل 10 قرى في محافظة دير الزور، إذ بدأ نشاطاته في تلك القرى من خلال تشكيل لجان من المجتمع المحلي، والتي هي صلة الوصل بين المربين لتدريبهم على مكونات الموارد العلفية، إضافة إلى التوسّع في محافظة حلب والذي بدأ بمشروع استنبات الشعير في تل حاصل وتل عرن، وقد بلغ عدد المستفيدين 40 مستفيداً، وتمّ التوسع بتدريب المربين على استخدام هذه التقانة لتشمل 10 قرى.
يبدو أن ضعف إمكانات المشروع هي ما يؤثّر وبشكل عميق على الأداء في اتجاه إحصاء الثروة الحيوانية، كما يبدو أن تعدد مهام مشروع تطوير الثروة الحيوانية، وتشتت جهوده وفق الاختصاصات المنوطة به، وتداخلها مع اختصاصات مديريات وجهات أخرى في الوزارة، أدت إلى تلكؤ في إخراج الرقم الحقيقي للثروة الحيوانية في سورية، وهنا يتساءل مراقبون عن مدى إمكانية المديرية في متابعة أعمالها بباقي المهام إن لم يكن لديها معطيات و ” داتا” حقيقية، أي كل ما يجري فعله سيكون عبارة عن سرد لا يغني ولا يسمن من جوع.