الثورة أون لاين _ فادية مجد:
مازالت أرتال السيارات والتكاسي العمومية وطوابير المنتظرين على محطات الوقود هي المشاهد اليومية في محافظة طرطوس ، ومازال الانتظار الطويل والمعاناة والحضور قبل يوم أو يومين من يوم التعبئة المخصص في تلك المحطات هو العنوان العريض الذي يجمع محطات الوقود في مختلف مناطق المحافظة ، وما يرافق ذلك من عرقلة مرور وازدحام في شوارع وأحياء مركز المحافظة ومناطقها ، إضافة الى استمرار تعطل عمل سائقي التاكسي الذين يعتاشون وعوائلهم من عملهم عليها ، الأمر الذي دفع بالبعض منهم الى بيع مخصصاته من البنزين بأسعار مضاعفة وتوقيف سيارته دون عمل ، فيما ضاعف بعضهم الآخر أجرته وأصبح يطلب مبلغاً كبيراً يصل الى ألف ليرة ضمن مدينة طرطوس ، الأمر الذي أوجد ازدحاماً وأعداداً كبيرة من المواطنين المنتظرين سرافيس تقلهم لأعمالهم ومنازلهم هرباً من أسعار التكاسي الكاوية، وحجة أصحابها الموجودة لديهم لتعويض ساعات تعطلهم عن العمل في الانتظار الطويل على محطات البنزين .
البعض ممن التقينا بهم من المنتظرين على إحدى محطات البنزين في مدينة صافيتا علل سبب استمرار تلك الأزمة رغم معاودة مصفاة بانياس العمل بقلة عدد الصهاريج الناقلة لمادة البنزين كما سمعوا من الأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص ؟!
واشتكى أغلب من التقيناهم ساعات الانتظار والمعاناة الطويلة متسائلين عن سبب استمرار تلك الأزمة رغم معاودة وحدات إنتاج البنزين العمل في مصفاة بانياس وزيادة عدد الطلبات كما يصرح به ؟!
البعض الآخر قال إن سبب استمرار الأزمة هي تلك الإجراءات الاستثنائية التي سبق أن اتخذتها لجنة المحروقات خلال شهر الأزمة ، حيث تم تخصيص سيارات التكسي العمومي في محطة فرع المحروقات بطرطوس عند الكراجات الجديدة دون غيرها ، وإعطاء استثناءات لفئات معينة في تلك المحطة أيضا .
لجنة المحروقات التي عقدت اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي برئاسة محافظ طرطوس أصدرت مجموعة من القرارات لمعالجة أزمة البنزين المستمرة وهي إلغاء تخصيص كازية فرع المحروقات بطرطوس (سادكوب) لسيارات العمومي والأطباء البشريين و العسكريين القائمين على رأس عملهم ورؤساء المجالس المحلية ، وإلغاء الدور المخصص للنساء على جميع المحطات وإعادة الوضع إلى ماكان عليه سابقاً لجميع المحطات ، والسماح لكل الآليات والسيارات العمومي والدراجات النارية بالتعبئة من أي محطة وقود وفق مستحقاتهم على البطاقة الإلكترونية ، كما أقرت أيضا تزويد محطات الريف بكميات إضافية عن المدن من مادة البنزين ، وتعويضهم عن النقص الذي حصل نتيجة الأزمة على المادة في الأسابيع الماضية ، وتوجيه قيادة الشرطة ومديرية التموين وجميع رؤساء المجالس المحلية بمنع أي مركبة من تعبئة الوقود إلا من خلال البطاقة الإلكترونية الخاصة بها ، وذلك تحت طائلة المساءلة للمخالف وحجز المركبة والبطاقة ومنع التعبئة مدة شهر .
نأمل أن يعمل بتلك القرارات وأن تأخذ حيز التنفيذ على أرض الواقع منعاً لأي تلاعب وفساد ، على أمل أن تساهم تلك القرارات في حل تلك الأزمة التي طالت وعودة الحياة الطبيعية لحركة النقل والمرور.