الثورة – علي إسماعيل:
تلاقت المواقف الخليجية والأوروبية إزاء قضايا المنطقة، وبرزت سوريا كبند محوري في ختام الاجتماع الوزاري المشترك الذي استضافته الكويت، حيث أكد الجانبان على دعم واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
أعمال الاجتماع الوزاري المشترك التاسع والعشرين بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، اختتمت ببيان تناول أبرز القضايا الإقليمية، مؤكداً توافق الجانبين على أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة أزمات الشرق الأوسط.
وأكد مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في اجتماعهما التاسع والعشرين أن أمن واستقرار سوريا أمران أساسيان للحفاظ على التوازن الإقليمي، مشدّدان على أن دعم سلامة الأراضي السورية واستعادة مؤسسات الدولة يساهمان مباشرة في استقرار المنطقة ككل.
كما أعرب الجانبان عن ترحيبهما بخارطة الطريق التي تقدّمت بها سوريا لحل الأزمة في محافظة السويداء، خاصة الجهود المشتركة التي تقوم بها الأردن والولايات المتحدة لمعالجة التصعيد الأمني هناك، مع التأكيد على أن هذه الخطوات تمثل نموذجاً لشراكة دولية داعمة تحقق مصالح السوريين وتخفف من معاناتهم.
من جهة أخرى، كرّر البيان رفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، ودعا إلى الالتزام الكامل بـ قرار مجلس الأمن رقم 2782 لعام 2025، بالإضافة إلى الاتفاقية الخاصة بفك الاشتباك لعام 1974، باعتبارها إطاراً قانونياً دولياً يفرض احترام الحدود والاتفاقيات المعمول بها.
في المجمل، يُـظهر هذا البيان توجّهاً موحّداً بين الدول الخليجية والدول الأوروبية نحو التركيز ليس فقط على الجوانب الأمنية والسيادية، بل أيضاً على إعادة الإعمار وإنعاش دور الدولة السورية، وإنهاء التداخلات الخارجية، والدفع نحو حل سياسي شامل يحفظ حقوق جميع السوريين ويستند إلى المرجعيات الدولية.
وامتد البيان ليشمل قضايا عربية أخرى، حيث أكد في الشأن الفلسطيني التمسك بحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، مرحباً بمقترح وقف الحرب في قطاع غزة، وإعادة الإعمار ضمن إطار دولي منسق.
وأشاد بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، مع الترحيب بإعلان نيويورك الداعي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، كما دعا إسرائيل إلى الإفراج عن عائدات السلطة الفلسطينية، مثمناً الدعم الأوروبي والخليجي المستمر لموازنتها.
وفي الشأن اليمني، عبّر البيان عن دعم عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية وبرعاية الأمم المتحدة، داعيا، الحوثيين إلى وقف الهجمات في البحر الأحمر، وضمان حرية الملاحة والإفراج عن العاملين الإنسانيين.
أما في الملف اللبناني، فقد شدد البيان على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 1701، ودعم اتفاق الطائف ودور الجيش اللبناني وبعثة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في تعزيز الاستقرار.
وفيما يخص العلاقة مع إيران، دعا البيان إلى استمرار الحوار الدبلوماسي واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً ضرورة إنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق بينهما، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري الثلاثون في بروكسل عام 2026، لمواصلة بحث القضايا الإقليمية، وتعزيز الشراكة الخليجية الأوروبية.