الثورة- أسماء الفريح:
أكدت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، كارلا كوينتانا أن الجهود الرامية إلى الكشف عن مصير مئات الآلاف من المفقودين في البلاد هي “مسعى جماعي” لا يمكن لأي جهة أن تقوم به بمفردها، مشددة على ضرورة أن تكون هذه العملية بقيادة سورية ودعم دولي.
وقالت كوينتانا في حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة: إن المؤسسة تعمل على البحث عن جميع المفقودين في سوريا وأثناء فرارهم منها، بغض النظر عن هويتهم أو الجهة المسؤولة عن اختفائهم.
وأضافت أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي صدر مؤخراً والذي يستعرض التقدم المحرز في عمل المؤسسة وتعاونها مع السلطات والعائلات ومنظمات المجتمع المدني يشرح العمل الذي قامت به المؤسسة مع تلك الجهات وغيرها.
وتابعت أنهم فتحوا عدة مسارات تحقيق للبحث عن الأشخاص المختفين من بينهم الذين اختفوا قسراً على يد النظام السابق، وأيضا عن الأطفال الذين فقدوا أيضاً في عهد النظام السابق، إلى جانب النظر في حالات الاختفاء التي ارتكبها تنظيم “داعش”، وحالات المهاجرين المفقودين وغيرها.
وقالت إن “وجود مسارات تحقيق محددة لا يعني أننا لا ننظر في أنواع أخرى من حالات الاختفاء.. فتحنا هذه المسارات الأولى للتحقيق لأن لدينا معلومات قيّمة للغاية، وقد تواصلنا مع العديد من الناجين أو العائلات التي قدمت الكثير من المعلومات في هذا الصدد”.
وأشارت إلى أنه عند زيارتها سوريا وجدت أن كل شخص لديه شخص مفقود أو يعرف شخصاً فُقد، مبينة أن هناك قاسماً مشتركاً بين جميع السوريين، ليس فقط الإرادة والأمل في إعادة بناء بلدهم، بل أيضاً الأمل في العثور على أحبائهم.
وتابعت: “نحن موجودون لدعم ذلك، وقد أوضحنا تماماً أن هذه العملية يجب أن تكون بقيادة سورية ودعم دولي.. لدينا الخبرة والمهارات والموارد، ونحن على استعداد لمشاركتها ومساعدة جميع السوريين.
“وقالت كوينتانا إن المؤسسة التي ترأسها أنشئت بفضل إصرار العائلات السورية على معرفة حقيقة ما جرى لأحبائهم وتحقيق العدالة لهم، بل وأيضاً أملهم في العثور عليهم، معربة عن إعجابها بقوة المرأة السورية في هذا المجال.
وذكرت أن هذه المؤسسة أنشئت بقرار من الجمعية العامة، كما أن تقرير الأمين العام واضح جداً في دعوة الدول الأعضاء لمواصلة دعم مهمتهم، داعية إلى مشاركة البيانات وحمايتها وخاصة أن من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسة عند البحث عن المفقودين هي المعلومات وللحصول عليها ينبغي أن نحوز على ثقة العائلات، وأيضاً الوصول إلى الوثائق الرسمية.
وأشارت إلى تواصلهم مع السلطات السورية وإلى وجود لجنة وطنية معنية بالمفقودين، وهي ذات مهمة مماثلة لمؤسستهم، وهي واسعة النطاق، لافتة إلى تلقيهم معلومات موثوقة عن أشخاص مفقودين قبل الثامن من كانون الأول الماضي وبعده، وجرت مناقشة مباشرة مع السلطات السورية، ومع الهيئة الوطنية للمفقودين بهذا الخصوص، حيث تم عرض دعم المؤسسة في البحث عنهم.
وبينت أن هناك العديد من المواطنين اللبنانيين الذين فُقدوا في سوريا خلال العقود الماضية، بالإضافة إلى العديد من السوريين الذين فُقدوا أثناء فرارهم من سوريا عبر لبنان، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع السلطات اللبنانية ووزارة العدل واللجنة الوطنية اللبنانية للبحث عن المفقودين، والعمل جارٍٍ على هذا الملف أيضاً.
ورداً على سؤال حول فرص العثور على ناجين بعد إخلاء سجون سيئة السمعة مثل صيدنايا والمزة، قالت المسؤولة الأممية: إن المبدأ الأول للبحث هو أن نفترض أن المفقودين أحياء، إلا إذا كانت لدينا معلومات تُشير إلى العكس وما زلنا نبحث عن العديد على أنهم أحياء، كما نعمل في ملف الأطفال المفقودين، ولدينا معلومات موثوقة، ومسارات تحقيقنا تُشير إلى أن هناك أطفالاً، ربما أصبحوا الآن شباباً، على قيد الحياة.
وتابعت: كما نعمل على ملف الأشخاص الذين ربما لقوا حتفهم ولهذا السبب لدينا أيضاً وحدة طب شرعي، ونحن على استعداد لمشاركة خبرتنا في البحث عن المفقودين الذين قد لا يكونون على قيد الحياة في سياق مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، التي شُكلت في أيار الماضي، محمد رضا جلخي أن عدد الأشخاص الذين فُقدوا خلال عقود من حكم النظام المخلوع وفترة الحرب التي أعقبت الثورة قد يتجاوز 300 ألف شخص.
وقال في تصريح له في آب الماضي إن عدد المفقودين قد يتجاوز ذلك بسبب صعوبة الحصر، مشيراً إلى أن ولاية الهيئة تمتد من 1970 إلى الوقت الراهن، ولا يقيدها إطار زمني لإنجاز عملها، وأن العمل جارٍ على إنشاء بنك بيانات للأشخاص المفقودين.