مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري: دراسة عقبات عدم ترخيص أي شركة رغم وجود التشريع الناظم لعملها

الثورة أون لاين _ ميساء العلي:
ناقش مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري سبل تشجيع المستثمرين لتأسيس شركات التمويل العقاري, وأهمية عمل هذه الشركات خلال المرحلة الحالية لجهة توفير التمويل خلال مرحلة إعادة الإعمار.
وخلال اجتماع المجلس تم التشديد على ضرورة دراسة الصعوبات والعقبات التي حالت دون الترخيص لأي شركة حتى الآن رغم وجود التشريع الناظم لعمل هذه الشركات، وهو القانون رقم /15/ لعام 2012، وقيام الهيئة بإعداد كافة النماذج والتعليمات اللازمة لتأسيس وترخيص هذه الشركات.
وتم الاتفاق على دراسة الموضوع من كافة جوانبه وتقديم المقترحات اللازمة لتشجيع المستثمرين على تأسيس شركات التمويل العقاري،
وأهمية تفعيل عمل الهيئة لتحقيق الهدف الذي أحدثت من أجله بتنظيم قطاع التمويل العقاري والاشراف عليه، لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ورفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وتوفير التمويل لمختلف فئات المجتمع، وخاصةً خلال المرحلة الحالية مرحلة إعادة الإعمار.
وفي جدول الأعمال، تمت مناقشة نتائج أعمال اللجنة الخاصة بوضع معايير وأسس لتحديد اتعاب التقييم العقاري، وإعداد جدول لقيم الاتعاب، واعتماد تلك النتائج.
كما تم بحث المقترحات الواردة في محضر اجتماع لجنة الإشراف على امتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري، من حيث اعتماد الجداول النهائية لطلبات خبراء التقييم العقاري المتقدمين للامتحان، واعتماد المقررات المقترحة للامتحان وتحديد قواعده.