فوضى وجنون اسعار في أسواق طرطوس والمواطن يعاني!… حسام الدين: آلية للتسعير ورقابة مشددة وضبوط كثيرة

الثورة أون لاين – محمود ابراهيم:

تشهد أسواق طرطوس في الأونة الأخيرة تخبطاً وانفلاتاً كبيراً في أسعار المنتجات عامة والاستهلاكية خصوصاً وذلك بعد رفع أسعار المشتقات النفطية والتي ارتفعت بموجبه أسعار السلع كافة بصورة أقل ما توصف بالجنونية والذي عبر عن نفسه بالتقلبات اللحظية والتباينات السعرية بين تاجر وآخر ولنفس المادة مبررين جميعهم هذا الارتفاع لأسباب تتعلق بارتفاع أجور النقل وكلف الإنتاج وغير ذلك ما زاد من حالة الارتباك والفوضى في الأسواق عامة والذي سيكون له انعكاسات سلبية على الحياة المعيشية لمعظم الأسر لا سيما منها ذات الدخل المحدود الذين هم دائماً الضحية الأولى والأخيرة لهذه التقلبات
والمواد التي شهدت مؤخراً ارتفاعاً في الأسعار والتي تعتبر على تماس مباشر بالحياة اليومية للمواطنين هي الزيوت النباتية والحليب ومشتقاته من ألبان وأجبان والفروج والبيض وحتى الخضراوات.
وهنا يتساءل المواطن أين دور مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في لجم إعصار ارتفاع الأسعار وأين دور لجنة تحديد الأسعار في المحافظة المنوط بها مهمة تحديد أسعار السلع الأساسية وعدم تركها لذمة التاجر وسماسرة السوق
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس المهندس حسان حسام الدين أوضح ل(الثورة) رداً على هذه التساؤلات وخاصة فيما يتعلق بآلية عمل لجنة تحديد الأسعار في المحافظة أن ذلك الأمر يعتمد على نوع المادة المراد تسعيرها فالخضار والفواكه والبيض والفروج يعتمد تسعيرها على العرض والطلب في السوق ولذلك فهي في تغيرٍ دائم ودور اللجنة هنا هو الوقوف على سعر تلك المواد من المنتجِ مباشرة أو الفلاح وإضافة نسب الأرباح لتاجر الجملة وتاجر المفرق اعتماداً على قرارات وزارية خاصة بكل مادة على حدة وهذا الأمر الذي يجعل الأسعار الخاصة بهذه المواد تتأرجح انخفاضاً أو ارتفاعاً.
أما بالنسبة للمواد المنتجة محلياً فتوضع آلية تسعيرها اعتماداً على بيانات كلفة الإنتاج المرفقة بالفواتير النظامية للمواد الأولية الداخلة في عملية الإنتاج وتدرس هذه الكلف وتقارن مع الفواتير المقدمة وتعرض على لجنة تحديد الأسعار بالمحافظة حيث يتم إصدار صكوك سعرية لكافة حلقات الوساطة التجارية اعتماداً على قرارات الوزارة وكذلك الأمر بالنسبة للمواد المستوردة إذ يقوم المستورد بتقديم أوراقه مع الفواتير النظامية مع فاتورة بلد المنشأ ويتم حساب سعر الصرف بناءً على نشرات المصرف المركزي.
وفيما يخص آلية التنفيذ والإشراف ومراقبة السوق والتعامل مع المخالفات والشكاوى أكد حسام الدين أن دوريات المديرية تعمل بشكل يومي في كافة قطاعات المدينة والمناطق التابعة لها من أجل تدقيق الأسعار المعلنة ومقارنتها مع الأسعار الواردة في نشرات الأسعار الصادرة عن المديرية أو الوزارة وفيما يخص المواد التي يتم تسعيرها بناءً على بيانات الكلف المقدمة لهذه المواد فيتم تدقيق فواتير تلك المواد ومقارنة السعر المعلن مع السعر الوارد في الفاتورة وفي حال وجود خلل في آلية التسعير من عدم الإعلان أو الإعلان بسعر زائد يتم تنظيم الضبط العدلي اللازم وفي حال عدم وجود فاتورة بالمادة يتم تنظيم ضبط عدم حيازة فاتورة
وبخصوص الشكاوى الواردة للمديرية بين حسام الدين أن استقبال الشكاوى يتم عادة من خلال هاتف الشكاوى 119 أو استلامها بشكل مباشر من المشتكي لتعطى بعدها إلى الدورية المعالجة للشكوى بعد تسجيلها في ديوان المديرية وتتم المعالجة إما بإجراء المصالحة حيث يتم فيها تنظيم الضبط والمصالحة عليه في الدائرة القانونية بالمديرية أما في حال عدم إجراء المصالحة فيتم تنظيم الضبط اللازم ويحال بعدها إلى المحكمة
واخيراً بالنسبة لملف التسعير الموحد أوضح المهندس حسان أن الوزارة تقوم أحياناً بإصدار نشرات سعرية لكل المحافظات ونحاول الالتزام بها لأقصى حد ويمكن إصدار نشرات سعرية بسعر أقل فيما يخص المواد الخاضعة في تسعيرها لآلية العرض والطلب.