يبدأ الآلاف من الطلاب دراستهم الجامعية بعيداً عن سكنهم، في الجامعات التي سمحت معدلات نجاحهم القبول بها، وبعد إنهاء السنة الدراسية الأولى والانتقال للسنة الثانية يصبح بإمكان الطلاب حسب قوانين الجامعة الانتقال لإكمال الدراسة في جامعات المدن التي يقيمون بها.
ينتظر الطلاب صدور نتائج امتحاناتهم فترة تمتد لشهرين أحياناً لمعرفة إمكانية البدء بإجراءات النقل، ويحتاجون لذلك الى السفر والإقامة لأكثر من يوم، وكل ذلك يحتاج لتكاليف إضافية على كاهل الأهل يتعذرعليهم تأمينها.
والسؤال: لمَ لا تقوم الأقسام الإدارية بالجامعات بتخصيص جزء من عملها لتقديم هذه الخدمة للطلاب على طريقة خدمات النافذة الواحدة، فتعمل على إصدار النتائج دون تأخير واستكمال إجراءات النقل، وبهذا تحقق إيراداً للجامعة وتخفف تكاليف وأعباء مالية عن الطالب وأهله، بحيث يكتفي الطالب بتسجيل رغبته في الانتقال فور معرفته بانتقاله الى السنة الدراسية الثانية، وبدل السفر وانتظار استخراج الأوراق المطلوبة، والإجراءات الروتينية، يقوم القسم المخصص لهذه الخدمة بإتمام كل تلك الخطوات وإرسالها للجامعة التي يرغب الطالب الانتقال إليها مقابل مبلغ من المال يعود بالنفع على ميزانية الجامعة تكون أقل كلفة على الطالب.
إن سبعين بالمئة من إجراءات النقل هي تواقيع لرؤساء أقسام وشعب، وأختام من الديوان، لوتوفر بالجامعة مركز بيانات موحد لتم الحصول على جميع المعلومات بكبسة مفتاح على الكمبيوتر، وتم توفير ثمانين بالمئة من الوقت.
لاندري إن كانت البنية التحتية للجامعات تسمح بهكذا خدمة، كشبكة بين الجامعات ومراكز بيانات، لكن يمكن البدء بتوفيرها.
عين المجتمع- لينا ديوب