الوزارات والإدارات وكذلك البلديات أعلنت الاستنفار من الدرجة الأولى وعلى مدار الساعة لتنفيذ التوجيهات الملزمة للاهتمام بالغابات والثروة الحراجية المستباحة على مدى عقود عبر السباق مع الزمن لفتح خطوط نار وطرق زراعية وخدمية ومناطق انتشار الغابات الاصطناعية والطبيعية…..
عجيب أمرنا… نحن لا نعمل إلا تحت الضغط… وننتظر وقوع المحظور حتى تتحرك ملكات أفكارنا…!!!
هنا فقط ترانا نسابق الزمن “دون تخطيط” ونستيقظ على الجري للاهتمام بأمور وقضايا كانت أمام ناظريننا لها غائبة سنين طوال رغم التنبيه عليها في أكثر من مطرح…..
هنا لا تسأل عن الاجتماعات والمحاضر.. إنها كثيرة ووصلت مرحلة التخمة.
اللافت أنه عند سؤال بعض المسؤولين ورؤساء الوحدات الادارية والخدمية والزراعية عن سبب التأخير وإهمال تنفيذ أعمالهم وخططهم ومعالجة القضايا التي هي من صلب مسؤولياتهم يكون الجواب: ليس بالخطة!!
وإذاً هو الفساد الإداري المتغلغل بالنفوس لينتشر بسرعة الحريق في الإدارات والمؤسسات.. هنا تأتي أهمية الاختيار……!!!
لا أحد يدري كيف تسير الأمور في بعض مؤسساتنا.. هل حقاً القيام بالواجب الوظيفي الممنوح بصك قانوني وإداري يحتاج إلى توجيه وهل هذا المسؤول يستحق هذا المكان أو المنصب؟
العمل المؤسساتي غائب وشخصنة المؤسسة أمر شائع!!!!عندنا فقط “براءة اختراع ” الوزير يقوم بمهام المدير والمحافظ يقوم بمهام رئيس البلدية…..!!!
المشكلة تكمن أيضاً بانعدام المبادرات وغياب العمل المؤسساتي… نحن في ظرف استثنائي والحاجة هنا إلى إدارات تنفيذية استثنائية في طريقة التعاطي بعيداً عن الشخصنة والتنظير….
فالقضية هنا أبعد من أزمة وأكبر من حرب… هنا تظهر الوطنية والحرص والبحث عن مبادرات استثنائية أبطالها رجال استثنائيون تكون على مستوى التحديات.
هنا لا ضير من اعتماد مبدأ ذاتي قوامه مسؤولون يستطيعون اتخاذ القرار حتى على أنفسهم إذا وجدوا أنهم غير قادرين أو غير كفوئين وبالتالي الاعتذار عن المتابعة وترك المجال لآخر…..
هو مبدأ طوباوي إلا أنه ضروري ” و كل شيء بالعادة “.
على الملأ- شعبان أحمد